جدل بين النواب حول تركيب كاميرات مراقبة في المدارس

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية والتعليم تركيب كاميرات مراقبة في المدارس على مستوى الجمهورية يرى بعض النواب أنها خطوة مهمة في ضبط العملية التعليمية وعدم التسرب من التعليم بينما يراها آخرون خطوة ليست مهمة في الوقت الحالى وخاصة أن التكلفة مرتفعة للغاية وتحتاج إلى ميزانية كبيرة ومن الأولى تعين مدرسين لسد العجز أولا أو توفير الإمكانيات للمدرس داخل الفصل قبل أن نركب كاميرات للمراقبة.

المراقبة

وفي هذا السياق أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع تركيب كاميرات بالمدارس الذي بدأت وزارة التعليم في تطبيقه منذ 2016، مثمنة دور مديرية التعليم في الدقهلية، وذلك حيث إنها أعلى مديرية تم فيها تركيب الكاميرات بواقع 2700 مدرسة.

وأكدت أن إدراج نظام للكاميرات بجميع المدارس، يساعد في التمكين من مراقبتها بمعرفة الإدارة التعليمية ومديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، مطالبة بضرورة توفير اعتمادات لاستكمال الكاميرات.

التسيب والتسرب

وأكدت على ضرورة تطوير نظام المراقبة على المدارس لأن ذلك يضمن الانضباط وعدم التسرب من التعليم أو التسيب الإداري، جنبًا إلى جنب مراقبة الامتحانات، لافتة إلى أن تركيب الكاميرات سيسهم في ضبط العملية التعليمية بشكل كبير، لا سيما أن التعليم هو قاطرة التنمية.

تكلفة عالية

وقالت الدكتورة منى عبد العاطي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وضع كاميرات في المدارس يحتاج إلى ميزانية كبيرة وتكلفة عالية، لافتة إلى أنه لن يضبط العملية التعليمية بشكل كبير كما يراه البعض وخاصة أن هناك حيلا كثيرة منها التلاعب في الكاميرات وغيره من هذه الأمور.

تعيين مدرسين

وتابعت: "قبل أن نضع كاميرات في المدارس نعين مدرسين وسد العجز الحالى الموجود في المدرسين"، مشيرة إلى أن الواعظ لدى المدرس هو ضميره وليس الكاميرا والمراقبة وأيضا قبل وضع الكاميرات ومراقبة المدرس توفير الإمكانيات الأساسية له التي تعينه على أداء دوره.

واستطردت: "أبسط الإمكانيات غير متوفرة للمدرسين كثافة عالية في الفصول ديسك قديم تباشير غير صحية لذلك لا بد من توفير الإمكانيات أولا والكاميرا تكون آخر شيء".