"زراعة النواب" توصي بموافاتها بتفاصيل استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا
أوصت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وزارة الزراعة، بضرورة إرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل "مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا"، تتضمن تكلفة المشروع، ودراسة الجدوى الكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب مجدي ملك، بشأن غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم في تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، التي تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه وزارة الزراعة.
وقال النائب: إن ذلك يعد استمرار لسوء الإدارة والتوظيف الغير سليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
وأوضح، أن التكاليف التي أنفقت على تجهيز المعدات، أضعاف ما أنفق على المشروع نفسه بما يؤكد وجود خلل، والدولة لن تتحمل سوء توظيف الأموال في شراء المعدات، متابعًا: هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وعلى المسؤولين عن المشروع أن يطلعونا على المعوقات، لعرضها على الحكومة.
أبو ستيت: زراعة الكانولا في غرب المنيا بداية لحل أزمة زيوت الطعام
وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب ردود أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، التي لم تلق ترحيبًا من النواب. وانفعل النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، والذي ترأس الاجتماع، الذي حاول مقاطعة رئيس قطاع الإنتاج، إلا أن الأخير استمر في الحديث رافضًا المقاطعة.
وأضاف وكيل اللجنة: "قبل ماتيجي اقرأ لائحة المجلس، ومن حقي مقاطعتك في أي وقت، أنت جاي تتفسح هنا، فين دراسات الجدوى، فين تكلفة المشروع".
ورد رئيس قطاع الإنتاج: أنا جاي أتكلم فنيًا، محدش قال لي هتسألوني عن الماليات، كنت جبت المدير المالي". وانفعل وكيل اللجنة، قائلًأ: "أنت قاعد تحكي عن لياليك الخوالي، عايزين نعرف المشروع أنفق كام، وعلى حد علمي أن هذا المشروع خسر مليار جنيه، عايزين ورق وبيانات وأرقام نتكلم بناء عليها، عايزين دراسة جدوى للمشروع، وأتحداك أن يكون لديك دراسة جدوى".
وقال النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة: هذا المشروع كانت بداياته خاطئة، والبرلمان يريد المساعدة في حل المشكلات، مؤكدًا أن الرقابة من حق نواب الشعب الذي عليهم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع.
