31 يوليو.. الحكم في دعوى تطالب بإلزام الأزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، حقوق وحريات، اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبرى المحامي، لإلزام الأزهر الشريف، ومجلس النواب، بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل.
وأوضح الهيثم هاشم سعد، المحامي، والذي تدخل هجوميًّا في الدعوى، مدافعًا عن حق ارتداء المرأة في ارتداء النقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
دعوى تطالب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية
وأضاف "سعد" أن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحًا أن الأزهر تدخل في القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة، وكانت المحكمة قد رفضت في جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها غدًا من حيث الموضوع.
