دعوى قضائية تطالب بإبعاد وترحيل السوريين من الأراضي المصرية

أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قيدت برقم (49720 لسنة 73 قضائية)، طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددًا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وجاء نص الدعوى: إنه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير، ونزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني الإرهابي ووضح ذلك جليا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين، وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.

وتابع "محمود" في دعواه، أن بعض السوريين في مصر له اتصالات مشبوهة بجهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا، ويتلقون دعما ماليا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الاتهامات.

وأضاف أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو إلى أية جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومي والاقتصادي ومصالحها العليا

اقرأ أيضا..موسم الهجوم على السوريين.. وقائع حوار ساخن!