أمين عام المحامين: المشرع لم يعط حصانة لمن لا يمارس المهنة

قال خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين: إن المشكلات التي تصدر من المحامي الحقيقي مشتغل، هي مشكلات متداركة يمكن معالجتها، فالمحاماة في أمان، كما أن المشرع لم يعط ضمانة لمن لا يمارس المحاماة، لذا يجب أن تكون المحاماة مقصورة على ممارسيها، لتكون الحماية القانونية للمشتغلين دون سواهم.

وأضاف الأمين العام في تصريحات صحفية، أن التحصين القانوني للمحامي، أمر لا يخص سوى المحامي المشتغل اشتغالا حقيقيًا، ولن يُقبل أن يشرع إلا إذا كان مقصورا على المحامين، فلا يجوز أن يكون حامل عضوية النقابة يعمل سائقًا، ويرفض أن يفتشه أحد، بحجة أنه يحمل أسرار موكلين، منوها إلى أن المحامي يحتاج إلى حفظ أسرار موكليه، ولا يترك للاختراق، لأن ذلك في مصلحة تحقيق العدالة، وأمر مطالب به لمصلحة المحامي المشتغل، ولا يصح أن يطالب به لغير الممارس.