نص تقرير البرلمان بشأن قانون زيادة المعاشات

حصلت "فيتو" على نص تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن زيادة المعاشات، والمقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد عقب اجازة العيد.

ونص تقرير اللجنة، على أن ​الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.

​كما أبقى المشروع على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما.

وتضمنت المادة الأولى، زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها، كما يوضح في ذات المادة عدة اعتبارات هامة توضح ما هو المقصود بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، كما توضح الحدين: الأدنى والأقصى لها، وتضع ضوابط ترتبط بالعجز الجزئي والكلى، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين.

ويضع المشروع في مادته الثانية حدًا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهًا شاملة كافة الزيادات والإعانات.

ويُلزم المشروع في مادته الثالثة؛ الخزانة العامة للدولة بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.