آليات مواجهة شركات توظيف الأموال غير القانونية والنصب على المواطنين

رؤى مختلفة من نواب البرلمان حول مواجهة شركات توظيف الأموال غير القانونية والنصب على المواطنين بين عشية وضحاها حيث يرى البعض أنه لابد من تشريع بقانون لضبط هذا الأمر وملاحقة هذه الشركات الوهمية ووضع ضوابط لهذه الشركات لتكون تحت أعين الدولة، وأخرون يرون أنها لا تحتاج إلى قانون، ولكن إلى التوعية وخاصة أن التشريعات والقوانين موجودة بالفعل

توغل الشركات

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن زيادة توغل شركات توظيف الأموال في مصر بعيد عن القانون والأجهزة الرقابية

وقال عامر إنه ازدادت أعداد المشروعات الوهمية، وانتشرت شركات توظيف الأموال التي امتد نشاطها عبر أنحاء مصر، ومعظم هذه الشركات غير قانونية وتعمل بعيدا عن الأنظار حيث يعد نشاطهم المالي غير شرعي.

الفساد

وأكد النائب أن شركات توظيف الأموال أصبحت أيقونة من أيقونات الفساد المالي والنصب العلني وهو الأمر الذي يظهر بالشارع المصري خلال الفترة الماضية والحالية.

وأوضح أن هناك جرائم كثيرة حدثت مع المواطنين الذين يتفاجأون بأن أموالهم تبخرت والشركة التي وضعوا عليها أملهم في تحقيق المكسب المالي اختفى كيانها مع رئيس مجلس إدارتها.

وأشار إلى أن سبب الإقبال على هذه الشبكات، يعود إلى الارتفاع الكبير في أعباء المعيشة والأسعار، وفي نفس الوقت مخاوف الكثيرين من الاستثمار في البورصة، وانخفاض الفائدة المصرفية على الودائع بالجنيه المصري إلى أدنى مستوى خلال عشر سنوات.

قانون للضبط

قال علاء عبد النبى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أننا في حاجه لتشريع لضبط شركات توظيف الأموال غير القانونية والنصب على المواطنين موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى عقوبات رادعة ورقابة أيضا من الدولة موضحا أن التشريع والقانون أولا.

الرخصة والتأمين

وأضاف عضو البرلمان لـ"فيتو"، أن التشريع سيضبط الأمر كيف يتم استخراج رخصة وأيضا لابد أن يكون لديه تأمينات لدى التأمينات حتى يتم رد الأموال للمواطنين حال أي عمليات نصب وتعطى الدولة الأموال للمواطنين.

وتابع: أي أمر لابد أن يكون له تشريع قانونى، ولن يكون هناك رقابة دون تشريع لافتا إلى أن الرقابة من خلال التشريع وقانون خاص بها وفى حال التجاوز تتم المحاسبة وأيضا وجود ضمانات تجعل هناك جرأة في التعامل بأمان مع هذه الشركات وتكون هذه الشركات تحت أعين الدولة.

لا نحتاج قانونا

ومن جانبه قال الدكتور عصام الدين مأمون عضو مجلس النواب: لسنا في حاجة لقانون لمواجهة شركات توظيف الأموال غير القانونية والنصب على المواطنين وخاصة أن لدينا قوانين كثيرة للغاية لمحاسبة مثل هذه الأمور، موضحا الحاجة للتوعية وليس للتشريع.

وأضاف النائب لـ"فيتو": آليات العقاب موجودة بالفعل للنصب والخداع والغش والتدليس والسرقة، وكل هذه الأمور عقوبتها موجودة بالفعل، لكن الحل التوعية والمتابعة وخاصة أن بعض المواطنين يتحركون بطريقة سريعة رغم وجود استثمارات مضمونة كثيرة ومربحة للغاية أيضا.