اعترافات تفصيلية للمتهمين في قضية "تنظيم جبهة النصرة"
أدلى المتهمون في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة" وتحمل رقم 1500 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تفيد بتأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة.
اعترف المتهمون أنهم شاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
ووافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على قرار الاتهام بإحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا وسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إلى ما خلصت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني حول ورود معلومات مفادها قناعة المتهم الأول محمد محمود كامل البرم، بأفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم وفرضية المشاركة بحقول القتال خارج البلاد وداخلها، وتكليفه من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بتكوين جماعة إرهابية تعتنق ذات الأفكار وتضطلع بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.
