القضاء الجزائري يصدر 134 قرارا بمنع السياسيين من مغادرة البلاد
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، 134 قرارا بمنع سفر احترازي يطال سياسيين ورجال أعمال، في أعقاب إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته.
وأكدت مصادر قضائية، منع 134 شخصية من السفر خارج البلاد احترازيا، تضم القائمة سياسيين ورجال أعمال ومتهمين سابقين في قضايا شركة النفط، إضافة إلى مديري مؤسسات إعلامية ومساهمين فيها وولاة وأبنائهم، ونشرت النيابة العامة بيانا صحفيا عن الشروع في تحقيقات ابتدائية.
وكان رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة مثل أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بتهمة حيازته لثلاث جوازات سفر بطريقة غير قانونية.
واعتقل حداد لدى محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس ليلا قبل أن يتم توقيفه بالمركز الحدودي أم الطبول على الحدود البرية الجزائرية التونسية.
ويعتبر حداد من أبرز رجال الأعمال المتنفذين خلال فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة واتهم من طرف المعارضة باستفادته من قروض بنكية ضخمة بتسهيلات من السلطات المركزية واستفادته من إعفاءات ضريبية وتأثيره على صنع القرار السياسي بسبب قربه الشديد من السعيد بوتفليقة.
وكان رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون قد استبعد من منصبه عقب خلاف مع حداد.
وقدم علي حداد في وقت سابق استقالته من أكبر منتدى لرجال الأعمال الجزائريين قبل أن يعترض سبيله باتجاه تونس.
