«العلاج الطبيعي» تناقش أوضاع المهنة وأزمة قانون مزاولة المهنة

تعقد النقابة العامة للعلاج الطبيعي مؤتمرا صحفيا ظهرا اليوم الأربعاء لمناقشة أوضاع المهنة والأزمة الأخيرة التي سببها قانون مزاولة المهنة مع نقابة الأطباء.

وكانت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، أصدرت بيانًا، تستغيث فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل وحسم تعديل مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وقالت النقابة إن مهنة العلاج الطبيعي الآن في مصر تواجه حربا شعواء تُهدد كيانها ووجودها، مشيرًا إلى أن تلك الحرب يقودها عدد من المخالفين الممارسين للمهنة في الباطن.

وطالب بيان النقابة بتعديل مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، مؤكدة أن القانون بصورته الحالية جعل مصر تتزيل ترتيب الدول المتقدمة في العلاج الطبيعي، بعدما كانت مصر ثالث دولة في العالم تقدمًا بهذه المهنة تشريعيًا وتعليميًا وممارسة.

وأكد أن عُشر أعضاء مجلس النواب تقدّموا بمشروع قانون جديد لتعديل القانون القديم، مضيفًا أن النقابة دعّمت الأعضاء والنواب في مسيرتهم لتطهير المهنة من الممارسين غير الشرعيين.

وأوضح أن مدد مناقشة تعديل القانون استغرقت ما يقرب من 27 جلسة في عامين، حتى مرّ القانون بسلام من ناحية صحة الجوانب التشريعية والمهنية، حتى تم مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي أعادت المشروع إلى لجنة الصحة، ولم تُقره.

وأشار إلى أن النقابة تحاول تحسين مستوى خبرات طلابها الخريجين، لذا وقّعت بروتوكول تعاون مع الجامعات العالمية من أجل رفع إمكانيات وفرص عملهم في الداخل والخارج.