12 خدمة يقدمها قطاع الشركات المقيدة وخارج المقصورة للعملاء

يعلن يوميًا عن صفقات تتم بالبورصة لشركات غير مدرجة بها، ويتسائل غير المختصين بسوق المال عن أسباب تنفيذ هذه الصفقات بالبورصة، والعائد من ذلك، وكيفية تنفيذها، وتوفر البورصة المصرية آلية لنقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة في السوق الرئيسى للبورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول الأوراق المالية المصرية، وذلك في ضوء المادة 17 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 99 و100 من لائحته التنفيذية.

وتوفر البورصة عدة خدمات لقطاع الشركات المقيدة أهمها:

1- تقديم الاستشارات القانونية والفنية للشركات الراغبة في القيد بالبورصة ومعاونة هذه الشركات في كافة مراحل القيد بالبورصة.

2- تقديم الدعم الفني للشركات المقيدة وذلك للمحافظة على استمرار قيدها وكذلك إثبات التغيرات في رأس مالها أو في بيانات قيدها.

3- التنسيق المبدئي مع الشركات الراغبة في الطرح وتقديم المعونة الفنية والقانونية في خطوات وإجراءات تنفيذ الطروحات بالبورصة.

4- إعداد شهادات القيد للشركات المقيدة.

5- إبداء الرأي والمشورة الفنية في دراسات القيمة العادلة التي يعدها المستشار المالي للشركة قبل تقديمها للهيئة لاعتمادها.

6- تقديم المقترحات التي تساعد الشركات المقيدة على اختيار بدائل التمويل المناسبة.

أما الخدمات التي تقدمها إدارة نقل الملكية (خارج المقصورة) فتتمثل في:

1- التعاون مع شركات الوساطة المالية فنيًا وذلك لاستيفاء المتطلبات القانونية لتنفيذ العمليات على الأوراق المالية غير المقيدة.

2- إثبات تقسيم التركة فيما يخص الأسهم الموروثة، وتحديد نصيب كل مورث حسب الأنصبة الشرعية وفقًا لأحكام المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

3- إصدار كافة أنواع الشهادات التي تخص عمليات خارج المقصورة.

4- متابعة تنفيذ عمليات خارج المصورة والإعلان عنها.

5- إثبات قيد نقل الملكية تنفيذًا للأحكام القضائية وتطبيقًا لأحكام المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

6- التعاون مع شركات الوساطة فيما يخص استيفاء المتطلبات التشريعية للبيع الجبري للأوراق المالية.