تشريع جديد لفصل الموظف حال تعاطيه المخدرات

تقدمت منى منير عضوة بمجلس النواب بأول مشروع قانون بفصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

وأوضحت النائبة أنها أجرت تعديلات تضاف إلى المادة 69 من القانون بند "11" لتكون كالتالي:

- تنتهي خدمة أي موظف ثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة، بناءً على كشف طبي يحدد تفصيلا باللائحة التنفيذية.

وأشارت إلى أن الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان تشير إلى أن معدلات التعاطي في مصر وصلت إلى أكثر من 10%، وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية، كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27%.

وقالت النائبة: أصبح تحليل المخدرات معممًا داخل القطاع الإداري للدولة، وذلك تطبيقا لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي نصت على إجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وانتقدت منى منير عدم تطرق القانون لنقطة تعاطي الموظف العام للمخدرات، وإنما فقط اكتفى بالفصل نتاج إدمان الموظف، ولم يتعرض لحال الموظف المتعاطي والذي لم يصل إلى درجة الإدمان.

وأشارت إلى أن الصيغة الحالية لقانون الخدمة المدنية جعلت عقوبة إنهاء خدمة الموظف قاصرة على من يثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات من قبل المجلس الطبي، لكنها لم تتطرق إلى الدرجات المختلفة من تعاطي المخدرات، والتي قد لا تصل إلى حد الإدمان.

وتابعت: كما أن الموظف المسئول عن أرواح المواطنين لابد أن يكون على درجة عالية من الالتزام، وعدم الانسياق وراء المخدرات التي تعاطيها ممكن يؤدي إلى كوارث، مثل ما حدث في قطار محطة مصر.

وأضافت أن هذا القانون يعمل على تطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشكلات التي تعتريه والتي يسببها في العادة من يتعاطى المخدرات ويدمنها يكون إنسانا غير سوي، ويوجد لديه مشكلات تتعلق بالانضباط وإنهاء العمل على النحو المطلوب، هذا علاوة على ضعف وقلة الإنتاج.

واستكملت: فوجود إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي يعمل على الحفاظ على المواطنين، ومنع تكرار الأخطاء الفردية التي تؤذي الكثير.

وأشارت عضوة البرلمان إلى أن فئة كبيرة من المواطنين يتعاملون مع المواد المخدرة على أنها مادة منبه، وعلى غرار ذلك نرى حوادث كارثية تؤدي بهلاك أشخاص ليس لهم أي ذنب، خاصة من يعتمدون على الترامادول والأستروكس.

وطالبت وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، منعا لتكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، وتسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.

وشددت النائبة على ضرورة ألا تأخذنا الشفقة والرحمة بأي شخص داخل مؤسسات الدولة يثبُت تعاطيه للمخدرات أيًّا كان نوعها، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، والمضي فورا في اتخاذ إجراءات الفصل، مضيفة كم من حوادث تحدث نتاج أن الموظف العام يتعاطى المخدرات، ويزهق الأرواح نتاج رعونته وعدم اكتراثه بأرواح المواطنين، فأقل عقاب له هو الفصل من الخدمة، وهذا هو هدف مشروع القانون المقدم.