وزير الداخلية الجزائري السابق ينضم إلى المحتجحين ضد ترشح بوتفليقة

فاجأ وزير الداخلية الجزائري السابق، دحو ولد قابلية المواطنين بانضمامه إلى التظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، لينضم بذلك إلى قائمة من المسئولين السابقين في دعم الحراك الشعبي.

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، مظاهرات حاشدة رفضا لاستمرار بوتفليقة (82 عاما) في الحكم، ويتوقع أن تخرج مظاهرات حاشدة غد الجمعة.

في سياق متصل، تلقت المستشفيات الجامعية بجنيف سيلا من المكالمات من طرف جزائريين يستفسرون عن رئيسهم عبد العزيز بوتفليقة، الذي يُقال إنه موجود هناك.

وفي تقرير لها، أوردت القناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS، أن المستشفى - الذي يتلقى عادة نحو ثلاثة آلاف مكالمة يوميا – يُقدر أنه تلقى يوم الثلاثاء 5 مارس الجاري أكثر من 1500 مكالمة بخصوص بوتفليقة.

وصرح نيكولا دو سوسور، الناطق باسم المستشفى للقناة، أن حجم المكالمات قد عاد الآن إلى وضعه الطبيعي. وقال إن غالبية المتصلين من الجزائر كانوا يسعون إلى الحصول على تأكيد بخصوص وجود بوتفليقة في المستشفى أو يرغبون في الحصول على معلومات مُعيّنة عن حالته الصحية، مشيرا إلى أن نسبة قليلة من المكالمات كانت "غير ودية".

وجاء هذا الارتفاع الكبير في عدد المكالمات الهاتفية في أعقاب بث قناة فرنسية لتقرير تم تصويره بكاميرا خفية في ممرات المستشفى، بدا مؤكدا لتواجد بوتفليقة بشكل مستمر في جناح خاص هناك منذ 24 فبراير 2019.

في السياق، قال مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلة "جون أفريك" رابطا خارجيا التي تصدر في باريس، إن التقرير أثار حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر دعا أصحابها إلى إغراق المستشفى بالمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني.
ما حدث يوم الثلاثاء الماضي أثر على سير العمل في المستشفى الذي اضطر إلى الترفيع في عدد الموظفين الاحتياطيين في الفترة المسائية، وإلى التوقف عن الرد على المكالمات في مرحلة ما، وتعطيل صفحته على فيس بوك مؤقتًا بسبب الحاجة إلى مُراجعة عدد كبير من التعليقات المتعلقة بالرئيس الجزائري.