«خطة البرلمان» توصي «النقل» بعدم ازدواجية رسوم الوزن الزائد

قال ممثل هيئة ميناء الإسكندرية، إن حدوث ازدواجية في التحصيل على حمولة سيارات النقل يعد أمرا غير قانوني، مشيرا إلى أنه طبقا لقرار وزير النقل رقم ٥٦٨ لسنة 2018، لتحصيل 21 جنيها على كل طن زائد، ليس من حق أي جهة تحصيل تلك الرسوم مرة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة إستراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اليوم الأحد، لبحث طلبات اللجنة في اجتماعها السابق المؤرخ بتاريخ 30 يناير 2019، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم والنقل والتضامن، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط.

وأوضح أنه طبقا لقرار وزير النقل يقوم ميناء الإسكندرية أو أي ميناء بتحصيل رسوم الوزن الزائد، حال لم تقم هيئة الطرق والكباري، والشركة الوطنية بتحصيلها، وإذا تم تحصيل تلك الرسوم لا يقوم الميناء بتحصيلها مرة أخرى.

وطالبت اللجنة هيئة ميناء الإسكندرية، بمقارنة مبالغ التحصيل قبل تطبيق القرار وبعده.

وأوصت اللجنة بضرورة التزام جميع الجهات المحصلة لرسوم الوزن الزائد بالالتزام بالقرار رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠١٨، وعدم تحصيل الرسوم مرتين بما يحمل المواطنين أعباء إضافية، بدون سند قانوني.

وفى السياق أوضح ممثل هيئة ميناء الإسكندرية، أنه لا يعرف إذا كان هناك ازدواج في التطبيق، وإذا حدث سيكون على الطريق بعد خروج السيارة من الميناء، مشيرا إلى أن الفواتير التي يدفعها السائقين تعفيهم من دفعها مرة أخرى على الطريق.

وطالبت اللجنة ممثلي وزارة النقل بتقديم بيان مفصل حول المبالغ التي كانت مخصصة للمرافق في موازنة 2017/ 2018، وتوضيح أين ذهبت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بأن تتحمل الجهات ذلك الأمر.

وخلال الاجتماع تسلمت اللجنة خريطة لكافة الأجهزة التابعة للوزارة، والأعمال والمسئوليات المنوطة بهذه الأجهزة، وبيان بعدد المشروعات التي تم تنفيذها بنسبة 80٪ منها، وبيان بالمبالغ الخاصة بالتمويل الذاتي المنصرفة على المشروعات، وبيان بالاعتمادات المخصصة لتطوير العشوائيات ونسب توزيعها على المحافظات.

وناقشت اللجنة اعتماد وزارة التخطيط مبالغ مزايدة تحت بند التمويل الذاتي، وشكوى الجهات بعد ذلك من عدم القدرة على توفيرها وضرورة تحديد آلية الموافقة على التمويل الذاتي.