مصطفى الجندي لـ«فيتو»: مليار مستهلك ينتظرون البضائع المصرية.. مصر أمام فرصة حقيقية لزيادة الاستثمارات في القارة السمراء.. وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة وإنشاء صندوق تأمين مخاطر الاستثمار ضرور

تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي والعود لريادة القارة السمراء ذلك الأمر الذي عدّه الكثيرون خطوة تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، كان لابد له من وضع تصورات خلال الفترة المقبلة لما تريده المحروسة وأين هي مصالحها.

النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب ومستشار رئيس البرلمان الأفريقى أوضح أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خطوة مهمة جدًا، وستؤدى إلى مزيد من المشاركة النشطة لمصر مع باقى الدول الأفريقية في مختلف المجالات، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، إلى جانب مكافحة الإرهاب والسعى لحل النزاعات الأفريقية، وكذلك إلى تعزيز دور مصر في تقديم كل أشكال المساعدات الفنية للدول الأفريقية الشقيقة، وأن تلك الخطوة سيكون لها مردود كبير جدا، وأن نجاحنا في ذلك المكان سيكون بمثابة نجاح لكل الدول الأفريقية.

قانون التجارة
وأكد «الجندي» في حواره لـ«فيتو» أنه لابد من الإسراع في تطبيق قانون التجارة الحرة، وتعزير دور مصر في مواجهة الإرهاب المنتشر في بعض دول القارة، نظرا لأن تحرير أفريقيا من الإرهاب هو بالضبط مثل تحريرها من الاستعمار سابقا، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك الأمر دوليا.

وأوضح أن الفترة القادمة تحتاج إلى الإسراع في تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، وتهدف لإنشاء منطقة تجارة حرة تضم في عضويتها كل دول الاتحاد الأفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكل السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية، يضم أكثر من مليار نسمة، ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى، وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الأفريقية من الخارج.

وتابع أنه على كل مستثمر مصري أن يقرأ تلك الاتفاقية جيدا، بالإضافة إلى باقى الاتفاقيات الخاصة بالتجمعات الاقتصادية الأفريقية، مثل الكوميسا وغيرها، وأيضا على المستثمر المصرى دراسة الطبيعة الجغرافية لأفريقيا، حيث يمكن تقسيمها إلى أربع مناطق للتسهيل على المستثمر، خاصة وأن مشكلة أفريقيا الأولى هي النقل، ومن خلال تلك المناطق الأربعة نستطيع التصدير والاستيراد من خلالها لمختلف مناطق أفريقيا بأقل تكلفة.

وكشف مستشار الرئيس أن هناك مشروعا كبيرا بدأ الرئيس السيسي تنفيذه لربط أفريقيا لابد من الإسراع فيه، وهو مشروع طريق «كيب تاون»، الذي يبدأ من الإسكندرية لربط دول حوض النيل مع المتوسط، ويهدف لاستخدام مياه نهر النيل في الملاحة النهرية لربط الجنوب مع الشمال، أيضا أرى ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليف الرئيس السيسي مؤخرا، بشأن إنشاء شركة أو صندوق تأمين للمستثمرين المصريين في أفريقيا، وذلك لحماية هؤلاء المستثمرين الذين يريدون الاستثمار من التعرض لمخاطر هناك، ولضمان أموالهم حال تعرضهم لمشكلات، بما يشجعهم على خطوات الاستثمار في القارة السمراء.

المنتجات
وعن نوعية الاستثمارات المطلوبة في السوق الأفريقي، يشير مصطفى الجندي إلى أن السوق المحلى الأفريقي يحتاج كل السلع والمنتجات، فتعداد الدول الأفريقية يتعدى المليار مواطن، وهم يحتاجون كل شيء، ويمكننا تصدير كل المنتجات إليهم بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع الدولار، مثل الملابس والسلع الغذائية ومستلزمات المنازل، كما يمكننا إقامة مصانع واستثمارات هناك لإنتاج تلك السلع وخاصة الأدوية والسلع الغذائية، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار الزراعى من خلال زراعة الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي الأفريقى، وتوفير فرص عمل للشباب هناك.

شراكة
كما أوضح أنه يحلم بتأسيس شراكة دولية بين مصر وعدد من الدول الأفريقية الكبرى، مثل السودان وإثيوبيا وأوغندا، لإقامة مشروعات كبرى تشارك فيها كل تلك الدول بجزء، مثلا تشارك أوغندا بالكهرباء والسودان بالأرض، ومصر بالمستثمرين والخبرات وهكذا، وهو الأمر الذي يحقق اكتفاء أفريقيا في عديد من المجالات، خاصة وأن أفريقيا سوق كبير، وهنا أتساءل لماذا لا نحلم بإنشاء كيان اقتصادى واحد له عملة أفريقية واحدة ودستور أفريقى واحد.

وكشف مصطفى الجندي أنه كان من أوائل المستثمرين بأفريقيا في نهايات عصر نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلا أن عدم وجود الرغبة السياسية لدى النظام المصرى في ذلك الوقت بالتوجه الأفريقى حال دون استكمال تلك الاستثمارات بالشكل الأفضل، حيث كان لى استثمارات من قبل في الزراعة بالسودان، وكذلك مشروعات بناء سفن بأوغندا.

أما اليوم كما يرى «الجندي» فالوضع مختلف، لأن هناك رغبة سياسية قوية لدى الرئيس السيسي بالتوجه الأفريقى، وهو ما يعد فرصة عظيمة أمام المستثمر المصرى، فالوضع الحالي هو أول فرصة حقيقية للمستثمرين في أفريقيا، نظرا لوجود دولة داعمة ورئيس حالى مشجع وداعم ومتبنٍ للفكرة، وهو ما يعد عكس ما كان في الماضى، وهنا أشير إلى أن مصر تختلف عن أي دولة في العالم تسعى للاستثمار في أفريقيا، نظرا لأن مصر دولة أفريقية، وبالتالي تتمتع بمختلف المميزات التجارية والاقتصادية، سواء في الجمارك أو الضرائب أو غيرها، بما يعنى أنها جزء من السوق الأفريقى، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى الذي يجعلها قريبة من أغلب الدول الأفريقية، وبالتالي يسهل ويخفض تكاليف عمليات النقل والشحن.

وقال مصطفى الجندي إن وزارة الخارجية تقوم الآن بمهام وزارة الشئون الأفريقية من خلال الربط والتنسيق بين الوزارات لتوطيد التعاون في ذلك الاتجاه، كما أنه يمكن لمصر المشاركة في المؤتمرات والمعارض التي تعقد في أفريقيا، ذلك بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ الخطوات السابق الإشارة لها، مثل اتفاقية التجارة الحرة، وإنشاء صندوق تأمين مخاطر الاستثمار بأفريقيا.

نقلًا عن العدد الورقي...