70 ألف صيدلية في مرمى نيران نواب البرلمان بسبب «المخدرات».. «الصيادلة»: نحن خط الدفاع عن المرضى ولسنا وكرا.. عقوبات صارمة بالقانون الجديد للمخالفين.. و7 آلاف صيدلية مصرح لها بصرف أ
أثارت قضية بيع الأدوية المخدرة جدلا واسعا في الوسط الصيدلي حيث أكد الدكتور صبري الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بالنقابة العامة للصيادلة، أن ما تردد عن تواجد أدوية مخدرة بالصيدليات غير صحيح، مشيرا إلى أن النقابة سبق أن أنشأت مشروعا لحماية الشباب من الإدمان داخل الصيدليات.
ترامادول الرصيف
وأشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أنه لا يوجد مخدرات في الصيدليات بل أدوية مؤثرة على الحالة النفسية وأشكال قد يساء استخدامها إلا أنه لها قواعد في الصرف فضلا عن أن الجهات الرقابية تتابع عملية الصرف.
وأكد أن الترامادول منذ إدراجه في جدول أول مخدرات لم يتوفر في الصيدليات وحاليا الموجود في مصر مهرب من الخارج يباع على الأرصفة في الشوارع.
قوانين الصرف
وشدد على ضرورة تعديل قوانين الصرف والتداول للأدوية وضرورة تحسين صورة الصيدلي الذي يفتح أبوابه يوميا لاستشارات المرضى ويدفع أموال الدواء قبل بيعه ويدفع فواتير كهرباء ومياه.
وأوضح أن عقوبة وجود مخالفات داخل الصيدليات وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة تصل إلى عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.
وأضاف أن الأدوية التي توفر في الصيدليات يجب أن تكون مسجلة بوزارة الصحة وفي حالة صرفها بطرق غير متعارف عليها يخضع لعقوبة قانون الصيدلة بينما المواد المخدرة تعامل معاملة المخدرات وتصل عقوبة إلى السجن.
الاتجار في المخدرات
فيما ناقش وفد من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب، مع الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة، التصريحات المنسوبة لعددًا من أعضاء اللجنة حول تورط صيدليات بالاتجار في المواد المخدرة، وشدد أعضاء اللجنة على أن التصريحات اسىء فهمها ولم يتم اتهام الصيدليات بأنها المسئولة عن الإدمان، وأكدوا على تقديرهم للصيدليات التي تؤدى خدمة طبية للمواطنين.
جدول السموم
وأوضح وفد الصيادلة أن 7 آلاف و380 صيدلية يصرفون جدول السموم من الشركة المصرية لتجارة الأدوية من إجمالي ما يزيد عن 70 ألف صيدلية، والصيدليات غير مسئولة عن الإدمان.
كما خاطبت النقابة وزارة الصحة لإدراج بعض الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية أو التي يتم استعمالها بشكل خاطئ في جدول المخدرات منتظرين رد الوزارة.
فيما أكدت نقابة الصيادلة أن صيدليات مصر والصيدلى المصرى تعتبر خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصرى في كل أنحاء مصر عبر تقديم النصح الطبى والخدمات الصحية بالمجان.
أوضحت نقابة الصيادلة أنها في طليعة الذين طالبوا بإدراج المواد التخليقية التي استحدثتها مافيا تجارة المخدرات كمواد مخدرة ضمن جداول المخدرات التي يعاقب متداولوها ومتعاطوها طبقا للقوانين المنظمة.
وأشارت إلى أن أغلب المواد التخليقية المستحدثة والتي يتداولها المدمنون ليست في صيغ أو أشكال دوائية ولا يتم بيعها أو تداولها في الصيدليات.
وأكدت أنه لا يتصور بأى حال من الأحوال أن تكون الصيدليات في مصر هي إحدى مصادر تداول الأدوية المخدرة وأن من يقوم بذلك هي قلة بسيطة لا ذكر لها من مجموع ما يزيد عن 70 ألف صيدلية تعمل بالسوق المصرى.
عقاب تأديبي
أوضحت أنها تتخذ أقصى درجات العقاب التأديبي التي نص عليها قانون النقابة ضد من يصدر في حقه حكما قضائيا في قضايا بيع المواد المخدرة.
ووجهت النقابة وصيادلة مصر التحية للتفتيش الصيدلى في وزارة الصحة على جهوده لضبط المنظومة الدوائية وتطهير المجتمع الصيدلى من هذه القلة البسيطة وتشد على أيديهم لمواجهة ظاهرة الدخلاء على المهنة وممارسة غير الصيادلة للمهنة باعتبار هذه الظاهرة وممارساتها سببا رئيسيا في تشويه الأغلبية العظمى من صيدليات مصر.
