تقليل الاستيراد.. أولى خطوات تعزيز الصناعة المحلية

ارتفاع الأسعار يرتبط دائما بالإنتاج، فكلما كان الإنتاج المحلي متوفرا وكبيرا ويغطي السوق المحلي كان هناك تراجع في الأسعار، والعكس صحيح، فكلما كان هناك تراجع في الإنتاج ونقص في المعروض والاعتماد على الاستيراد كان هناك دائما ارتفاع في الأسعار.

وعلى الرغم من تحقيق الاكتفاء في بعض السلع مثل الأسماك، مازالت هناك سلع أخرى تحتاج إلى زيادة في الإنتاج والتصنيع من بينها الأدوات المكتبية ولعب الأطفال.

وأكد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك يغطي سوق الاستهلاك بشكل كبير، وقال: "إننا لا نستورد إلا في أضيق الحدود".

وأوضح "رئيس الشعبة" لـ"فيتو": "أننا نستورد بعض الأصناف مثل السالمون وسمك الهارنج الذي يستخدم في صناعة الرنج، وكلها أصناف غير متوفرة في مصر لذلك يتم اللجوء إلى استيرادها من الخارج، لكن بشكل عام هناك اكتفاء من الأسماك".

وأشار إلى أنه مع خطة التطوير التي يتم تنفيذها في البحيرات والتوسع في المزارع السمكية لن يتم الاستيراد إلا بعض الطلبات المحدودة للمطاعم السياحية.

وأكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية أن نسبة الإنتاج المحلي من اللحوم لن تصل إلى الاكتفاء الذاتي خلال فترة قريبا نظرا لنقص المراعي الطبيعية.

وأشار" رئيس الشعبة" إلى أنه ليس هناك أي نقص في المعروض، حيث توجد العديد من منافذ الدولة لعرض اللحوم المختلفة وبأسعار مناسبة، وتقبل عليها فئات مختلفة وتحقق الغرض والمطلوب، لكن زيادة الإنتاج يحتاج إلى خطة ودراسة وعمل.

وأكد بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية أن حجم الإنتاج المحلي من لعب الأطفال يتراوح ما بين 5 إلى 10%، وتزيد هذه النسبة مع دخول شهر رمضان بسبب تصنيع المصانع المحلية بعض الفوانيس والألعاب المحلية والتي تدخل ضمن الإنتاج.

وقال "نائب الشعبة" لـ"فيتو" إننا نستورد من الخارج بشكل كبير لتلبية احتياجات السوق المحلي من الألعاب، مطالبا بضرورة العمل على تسهيل التراخيص الصناعية والسجل الصناعية، لافتا إلى هناك صعوبة في التسجيل في هيئة التنمية الصناعية للمنتجات المراد تسجيلها.

وأوضح أن الاشتراطات التي تضعها هيئة التنمية الصناعية تعوق الصناعة بشكل كبير ويجب إعادة النظر فيها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه على الرغم من صدور القانون الخاص بالتراخيص الصناعية إلا أنه حتى الآن اللائحة التنفيذية للسجل الصناعى لم تصدر.

وأشار إلى أن عدم وجود هذه اللائحة لا يصب في مصلحة الصناعة المحلية، وقال: "نمتلك العمالة المناسبة والقادرة على العمل والإنتاج وتقليل الاستيراد، لكن تظل بعض القرارات معوقا للصناعة".