X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الجمعة 22 نوفمبر 2019 م
برلمانى يطالب باسترداد 87 فدانًا منهوبة بأبورواش تتعدى قيمتها مليار جنيه "ميتشو": الزمالك هدفه الحصول على الألقاب لإسعاد جماهيره تود فيليبس: "نفكر أنا وخواكين في جزء ثان لـJoker" ضبط بائع حاول الاعتداء على حملة يقودها وكيل "صحة الشرقية" (صور) رئيس الإنجيلية يهنئ غادة والي بالمنصب الاممي: يؤكد رؤية المرأة المصرية تامر مرسي يطرح برومو "لص بغداد" ويكشف موعد عرضه بالسينمات ضياء السيد: الجماهير سلاح المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار مصرع شاب أسفل عجلات قطار ببني سويف "العناني" يلتقي وزير التجارة والخارجية والسياحة البيروڤي النقاز يعود للزمالك وميتشو يطمئن على جاهزيته طلائع الجيش 2005 يفوز على المقاولون بثنائية في سوبر القاهرة العثور على جثة شاب مجهول الهوية في النيل بالدقهلية ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة داخل شركة بالمطرية جراحة ناجحة لرضيع يعاني تضخما بالمعدة في الشرقية (صور) "الحركة الوطنية" يناقش تصورا جديدا لقانون المحليات "المحامين" تعلن شروط القيد الجديدة الأهلي ٢٠٠٦ يفوز على شباب الأميرية بثلاثية في مهرجان البراعم الجالية الإيطالية بالإسكندرية تقدم الشكر لوزيرة الهجرة على الاهتمام بتاريخ بلادها "الأهلي ٢٠٠٨" يقطع حرارة الاتصالات بثلاثية في سوبر البراعم



تفضيلات القراء

أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط

الثلاثاء 29/يناير/2019 - 07:21 م
محمد المنسى - محمد حسنى - عدسة: احمد فريد
 
حصلت فيتو، على نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد موافقة مجلس النواب، عليه خلال جلسته العامة اليوم برئاسة د. علي عبد العال، وذلك في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة للحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس

وتضمن مشروع القانون، عدد من الأمور المهمة، منها أن هناك ٨ حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو ٢٠١٧.

كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ ب٥٠ جنيه حد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.

المادة الأولى
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتي:
1) الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6) البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي كانت تنص على، "وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".

المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محررًا رسميًا فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الخامسة
تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ولا يصدر القرار النهائي بالتصالح الا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.

الـــمادة السابعة
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنة
تئول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

المادة التاسعة
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني وآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فـي التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة العاشرة
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فـي الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط
نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. يسمح بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. المقابل من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر.. وطلاء واجهات العقارات شرط أساسي بالمدن فقط

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات