عاطف فاروق يكتب: قيادات تعليم القليوبية استولوا على المال العام
كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 101 لسنة 60 قضائية عليا عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل ديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تمثلت في استيلاء 7 مسئولين على المال العام في التعاقد المبرم مع شركة تليميديا مصر للاتصالات نظير إعلان نتيجة الإعدادية.
أكدت التحقيقات أن فيفي رمضان السيد، مدير عام الشئون المالية بمديرية تعليم القليوبية لم تقم قبل إحالتها للمعاش بتوريد المبالغ الواردة من شركة تليميديا مصر للاتصالات بإجمالى 29 ألف جنيه المستحقة للمديرية نظير التعاقد مع الشركة، وتوزيعها على اللجان المشكلة لتسليم النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية دون مسوغ قانوني وتقاضيها مبالغ قدرها 5530 جنيهًا لنفسها من تلك المبالغ دون وجه حق.
وتبين أن يوسف سليمان عبد الله، خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية تعليم القليوبية أصدر قبل إحالته للتقاعد تعليمات بتوريد المبالغ الواردة بنسبة المديرية في العقد المبرم مع شركة تليميديا مصر للاتصالات نظير إعلان نتيجة الإعدادية بالمخالفة للتعليمات وتقاضيه مبلغ 5000 جنيه منها دون وجه حق.
وأصدر محمود جودة العمريطي، مدير المديرية قبل تقاعده تعليمات بتوزيع المبالغ المشار إليها سلفًا وبالمخالفة للتعليمات وتقاضيه مبلغ قدره 1800 جنيه دون وجه حق، وتقاعس عن تكليف المختصين بالمديرية عن اتخاذ إجراءات عمل مزايدة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات قبل إبرام التعاقد مع شركة تليميديا مصر للإتصالات.
ولم تتخذ بشرى عبد الحليم محمود، خلال فترة شغلها وظيفة مدير إدارة الحسابات "معاش"، الإجراءات القانونية حيال توريد المبالغ الواردة بنسبة المديرية في التعاقد المشار إليه لحساب المديرية وتقاضت منها مبلغ قدره 652 جنيها دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن راوية سليمان هارون، مدير الشئون القانونية السابقة لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدم صحة الإجراءات المتبعة بشأن المبالغ الواردة بنسبة المديرية في التعاقد محل التحقيق وتقاضت منها مبالغ قدرها 5530 جنيهًا دون وجه حق.
وتقاضى أحمد على موسى، وكيل المديرية السابق مبلغ 4035 جنيهًا، والسيد عبد الله السيد، مدير مكتب وكيل وزارة 650 جنيها، وأحمد سالم عبد الرحيم، معلم أول شئون الطلبة والإمتحانات 5530 جنيهًا من المبالغ الواردة كمستحقات لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بموجب التعاقد مع شركة تليميديا مصر للاتصالات بدون وجه حق.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم.
