أبوسعدة: نتمنى أن ينعكس حكم «التمويل الأجنبي» على المنظمات المصرية

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمات الأجنبية التي حكمت المحكمة ببراءتها اليوم، كانت في تقرير واحد مع المنظمات المصرية، ولكن انفصلت عنها فيما بعد وظلت القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ خاصة بالمنظمات المصرية.

وأشار «أبو سعدة» إلى ضرورة أن ينعكس حكم اليوم على القضية برمتها، طالما ثبت براءة المنظمات الأجنبية، مع ضرورة حفظ الإجراءات الخاصة بتجميد أرصدتهم وتوقيفهم ومنعهم من السفر.

وقضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد على الفقي، براءة جميع المتهمين بقضية "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في الشق الأجنبي من القضية، علمًا بأن الشق الخاص بالمنظمات المحلية ما زال قيد التحقيق.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام، وأسامة أبوشعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل وعمر عاشور.

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، قضت في 5 أبريل 2018، بإلغاء الحكم الصادر بالحبس ضد المتهمين في القضية وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.