استمرار مسلسل الاعتداء على الصحفيين.. واقعة نقابة الصيادلة تفجر الأزمة.. المحامون الفئة الأكثر اشتباكا.. إحالة الملف للنيابة العامة.. الأعلى للإعلام: قادرون على حفظ حقوق أبناء المهنة

انتهاكات بالجملة تمارس ضد الصحفيين، أثناء تأدية عملهم، شهدتها الخمس سنوات الماضية، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجه المهنة والتي يتحملها وحدها أصحاب المهنة في ظل الجهل بحقوق الصحفيين المكفولة دستوريًا، حيث ينص القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ في مادته «١٠٠» على أن «يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كل من يعتدي على صحفي أو إعلامي أثناء ممارسة عمله».. ليضاف إلى المكتسبات والضمانات التي حددها الدستور، انتصارًا لحرية الرأي والتعبير وفي القلب منها حرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين.

وشهدت الانتهاكات طورا جديدا إذ يتعرض أبناء المهنة لاعتداءات من كيانات نقابية أخرى، دون اعتبار للمواثيق الأخلاقية التي تنظم طبيعة العلاقة بين هذه الكيانات باعتبارها أحد أهم أركان المجتمع المدني بمفهومه الشامل.

غضب الجماعة الصحفية
انتفاضة وحالة من الغليان، عبرت عنها الجماعة الصحفية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، تصامنًا مع الصحفيين المعتدى عليهم صباح أمس الإثنين بمقر المهن الطبية، داخل نقابة الصيادلة أثناء ممارسة عملهم في تغطية فتح باب الترشح لانتخابات النقابة والمقرر إجراؤها في مارس المقبل.

تفاصيل واقعة الصيادلة
تعود أحداث الواقعة، إلى صباح أمس الإثنين عندما شارك مجموعة من الصحفيين المكلفين بتغطية فتح باب الترشح لانتخابات النقابة، بالتزامن مع وجود أحد المرشحين المنافسين للنقيب الحالي محيي الدين عبيد، إلا أن أفراد شركة الحراسة الخاصة المكلفة بتأمين النقابة من قبل النقيب العام على إثر خلافات داخلية بين مجلس الصيادلة، اعتدوا على عدد من صحفيي الوطن واليوم السابع والمصري اليوم أثناء تغطيتهم لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.

إصابات في الرأس
وقالت إسراء سليمان، الصحفية بجريدة الوطن، إن أفراد الأمن اعتدوا عليها بالضرب وجردوها من هاتفها بالقوة، وهو ما حدث أيضا مع الزميلة آية دعبس، الصحفية باليوم السابع والزميلين عاطف بدر، ومحمد الجرنوسي، الصحفيين بجريدة المصري اليوم، الذين أصيبوا بجروج عميقة في الرأس والوجه، فضلا عن تهشيم كاميرات التصوير.

تحركات نقابية
وشهد مجلس النقابة تحركا سريعا حيال الواقعة، فرغم اعتذار نقيب الصيادلة عن كل ما بدر من أفراد الأمن، تم إحالة الواقعة إلى نيابة قصر النيل، وبعد تحقيقات استمرت قرابة الخمس ساعات، تحفظت على ٣ من أفراد أمن النقابة تورطوا في الاعتداء على الصحفيين، فضلا عن اتهامات وجهت لمحيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، ورانيا صقر عضو مجلس النقابة، وفايز شطا، المدير الإداري للنقابة، و٧ من أفراد الأمن.

ضمان حقوق الصحفيين
وأدانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واقعة اعتداء أمن نقابة الصيادلة، مؤكدة أن اللجنة جاهزة للتحقيق في الشكاوى وليس فقط الإدانة، وأن المجلس يملك صلاحيات وسلطات في هذا الأمر تتخطى حدود الشجب والإدانة للمحافظة على حقوق الإعلاميين في ممارسة عملهم الإعلامي دون ضغوط من أي نوع، موضحًا أن التقرير نصف السنوي سيتضمن ملاحظة حول كيفية تأمين الصحفيين والإعلاميين أثناء أداء عملهم.

اعتداء عمومية المحامين
لم تكن واقعة الاعتداء على الصحفيين داخل النقابات أو من أعضائها هي الأولى من نوعها، ففي يونيو ٢٠١٦ تعرض عدد من الصحفيين من مؤسسات مختلفة للاعتداء على يد عدد من المحامين أثناء تغطية الجمعية العمومية للنقابة لطرح الثقة في النقيب سامح عاشور، للحد الذي وصل بهم إلى ملاحقتهم داخل نقابة الصحفيين نفسها، وهو الأمر الذي نتج عنه إصابات عدد من الصحفيين المتواجدين، وإتلاف كاميرات التصوير، والاستيلاء على بعضها.

التحقيق في الواقعة
لم يقف مجلس نقابة الصحفيين حينها موقف المتفرج، بل طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بفتح تحقيق موسع مع المعتدين، واتخاذ الإجراءات النقابية حيالهم، خاصة بعد مطاردة بعضهم للصحفيين حتى أبواب النقابة ومحاولتهم الاعتداء عليهم، وأكد أنه لن يتقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة حقوق الزملاء، وبالفعل وجه سامح عاشور اعتذارا رسميا للصحفيين والنقابة، أكد فيه احترام المحامين للصحفيين، وأنه تم فتح تحقيق مع كل من تورط في الواقعة.

واقعة الأسمنت
مسلسل الاعتداء على الصحفيين أثناء تأدية عملهم لم ينته، ففي يناير ٢٠١٧ دعا عشرات المحامين إلى وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة، اعتراضًا على شروط القيد التي أعلنها المجلس، فما كان من بعض الموالين للمجلس الحالي إلا أن اعتدوا على المتجمهرين داخل النقابة، بالضرب باستخدام مواد البناء، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الصحفيين، وإتلاف معدات التصوير أثناء تغطية الوقفة الاحتجاجية.