21 مركزا تكنولوجيا بالدقهلية لتقديم الخدمات للجمهور بنظام الشباك الواحد
تشهد محافظ الدقهلية أعمالا مكثفة للانتهاء من 21 مركزا تكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية من خلال "الشباك الواحد".
تتيح هذه المراكز للمواطن الحصول على الخدمة، دون لقاء مباشر مع مؤديها من الموظفين في إطار من الشفافية والنزاهة والتصدى للفساد والرشوة التي قد تقع بين المواطن والموظف من خلال التعامل إلكترونيا وميكنة جميع الخدمات بنظام إلكترونى موحد على مستوى الجمهورية.
ويترأس أعمال تنفيذ المراكز التكنولوجية لجنة عليا برئاسة محافظ الدقهلية والمشرف العام للجنة المهندسة سحر سامى ومدير الدعم الفنى وتقييم الأداء المهندس ماهر أبو المجد وفقا للقرار رقم 29 لسنة 2018 في محافظة الدقهلية لتتولى اللجنة الإشراف على الأعمال والإنشاءات لتطويرها بالأجهزة المستخدمة وربطها ببعضها البعض ليكونوا يوميا في اجتماعات وجولات على مستوى جميع مراكز المحافظة للتأكد من التطبيق الفعلى داخل كل رئاسة مجلس مدينة وحى على مستوى المحافظة.
وانتهت محافظة الدقهلية فعليا من فتح 7 مراكز تكنولوجية بالنظام الحديث المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طلخا، والمركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، والمركز التكنولوجي بمركز ومدينة ميت غمر، والمركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس، والمركز التكنولوجي بمركز ومدينة المنزلة، والمركز التكنولوجي بمركز ومدينة السنبلاوين، والمركز التكنولوجي برئاسة حى شرق المنصورة وجار تجهيز 14 مركزا تكنولوجيا لا تزال إلى الآن في مرحلة الإنشاءات.
وأوضحت اللجنة المسئولة عن المراكز التكنولوجية بالدقهلية أن الهدف منها "فصل طالب الخدمة عن مؤديها، وتطوير مستوى الأداء والخدمة داخل الوحدات المحلية، وتقليل الوقت اللازم لتقديم الخدمات للجماهير، وتعامل المواطنين بنظام الشباك الواحد، وسرية تداول المعلومات والحفاظ عليها، ومراجعة دورات العمل وهندستها بما يساهم في تقليل وقتها، وإصدار التقارير التي تعطى رؤية شاملة لكل الأعمال والنتائج ومعدلات العمل، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأشارت اللجنة إلى أن العائد على المواطن من المراكز التكنولوجية تتمثل في "الحصول على خدمة متميزة من خلال قنوات متعددة، التقديم والاستعلام عن الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية، والاستفادة من خاصية الدفع الالكترونى وخدمة الـ SMS، ومراكز ملائمة لاستقبال المواطن بشكل منظم ومتطور وحضارى، والحصول على خدمة بسهولة ويسر وفى الوقت المناسب دون تأخير، وإنهاء إجراءات الخدمة من خلال الشباك الواحد دون الانتقال إلى الإدارات الخلفية، والتعامل بشفافية ووضوح أثناء الحصول على الخدمة".
ويتمثل العائد على المحافظة من المراكز التكنولوجية بسرعة اتخاذ القرار، ومتابعة مستوى كافة الوحدات التابعة وجميع الخدمات التي تؤديها للمواطنين من خلال مؤشرات الأداء، ومتابعة نسب المتحصلات في الخزينة ومقارنتها بالمدد والبنود المختلفة، ومراقبة الإيرادات الخاصة بالأحياء والمراكز والمدن التابعة ومدى صحتها وتوافقها مع الواقع، واحصائيات بالترخيص – المخالفات – خدمات المواطنين – مؤشرات أداء لكافة الأنشطة.
