مجازاة الرئيس القانوني بشركة المحاريث والهندسة لإهداره المال العام
قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 326 لسنة 59 قضائية، بمجازاة رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة بعقوبة اللوم بعد ثبوت قيامه بارتكاب جرائم مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجدي زيدان عباس، رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على أموال وممتلكات الشركة التي يعمل بها بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار القطاعات المعنية والمختصة بالشركة جهة عمله بشأن ورود إنذارات من الشاكى سمير بشاى مكارى في غضون أكتوبر 2016 بقيام المؤجرين لقطعة الأرض محل الشكوى ببيعها له بعقود مسجلة مما ترتب عليه إصدار شيك بمبلغ ١٨٠ ألف جنيه من أموال الشركة في غضون خلال ديسمبر ٢٠١٦ دون وجه حق ولغير المستحقين.
وأضافت أن المحال لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة حال ورود الانذارات المحررة في غضون شهر ١٠ /٢٠١٦ للشركة وعدم ايداع القيمة الايجارية بمبلغ ١٨٠٠٠٠ جنيه بالمحكمة لحين الفصل في شئونها بالإنذارات فضلا عن أن الجريمة التأديبية جريمة عامة مؤثمة بموجب المادة ١١٦ مكرر من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
