صراع السُلطة يشغل خلافات «الأوليمبية» و«الرياضة».. الوزير يستغل «حنفية الدعم».. واللجنة ترد بالحماية..الاتحادات «المستفيد الوحيد».. وتعديل القانون كلمة السر في

يبدو أن شهر العسل بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة قد انتهى بالفعل، وباتت هناك مصالح متضاربة يسعى كل طرف إلى تحقيقها على حساب الطرف الآخر، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الفترة الماضية، ونتج عن ذلك تحول الصراعات إلى أمر ملموس تشعر به كافة الاتحادات الرياضية.

مصدر القوة
الاتحادات الرياضية هي مصدر القوة لمن كان يريد السيطرة على الموقف، وهي وحدها من تملك حقق تحديد مصير مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، باعتبارها هي الجمعية العمومية، التي لها الكلمة الأولى والأخيرة في العمليات الانتخابية، ومن هنا جاءت رغبة جميع الأطراف في السيطرة على ولائها.

خطة الوزارة
وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي، بدأت خطوات السيطرة على الاتحادات الرياضية، وذلك من خلال عدد من الخطوات، أبرزها إصدار وعود بإعادة النظر في المخصصات المالية «الدعم»، لكل اتحاد، بالإضافة إلى التدخل من أجل سداد المديونيات المتراكمة على تلك الاتحادات لعدد من الهيئات مثل شركة مصر للسياحة والمركز الأوليمبي.

إغراءات
كما منح مسئولو وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الأخيرة الضوء الأخضر للاتحادات الرياضية في ملف استضافة البطولات القارية والعربية، رغم ضعف العائد الفني والمادي لها، وبالفعل سارعت الاتحادات في التقدم بطلبات استضافة مثل هذه البطولات وعلى رأسهم اتحاد الكرة الطائرة واتحاد كرة السلة واتحاد الريشة الطائرة، وأيضا رفع الأثقال.

ويهدف وزير الشباب والرياضة من خلال تلك الإجراءات إلى السيطرة على مسئولي الاتحادات الرياضية، وضمان ولائهم في أي صراع مقبل بين الوزارة واللجنة الأوليمبية، وهو ما فطن إليه مسئولو اللجنة وعلى رأسهم المهندس هشام حطب، وبدءوا في اتخاذ إجراءات مضادة.

رد الأوليمبية
وعلمت «فيتو»، أن مسئولو اللجنة الأوليمبية برئاسة «حطب»، في فتح خطوط اتصال مع رؤساء الاتحادات الرياضية، والتأكيد لهم على أن اللجنة هي حائط الصد الأول والأخير لتلك الاتحادات، وهي مصدر الحماية الوحيد لهم في ظل رغبة الوزارة في السيطرة على مجريات الأمور في الرياضة المصرية.

صراع السلطة
وبدأ صراع الصلاحيات والسلطة، في الظهور بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة، خاصة بعد أن أعلنت الأخيرة عن نيتها إجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة الجديد، من أجل سحب بعض الصلاحيات من اللجنة الأوليمبية، وإعادتها مرة أخرى إلى الوزارة.