30 تكليفا من السيسي للحكومة خلال أسبوع
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، اجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤلين ومنهم المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.
كما حضر الاجتماعات محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة.
وجاءت تكليفات الرئيس السيسي في تلك الاجتماعات كالتالي:
1- الانتهاء من تشكيل صندوق مصر السيادي وفقًا لأحدث المعايير في تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم.
2- تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، وذلك في ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإستراتيجية من خلال المرونة في الأداء والاستقلالية التي سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومي.
3- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطبيق منظومة التميز الحكومي، بما يسهم في تحقيق رؤية برنامج الإصلاح الإداري للدولة وخلق جهاز حكومي إداري يتسم بالكفاءة واستدامة الأداء، بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الحكومية.
4- تطوير البنية التحتية والتقنية لمراكز تقديم الخدمات الحكومية، واستحداث مسابقات لاستخدام الطاقات الإبداعية لطلاب الجامعات المصرية كجائزة أفضل تطبيق "خدمة حكومية" عبر الهاتف المحمول، وتطوير برامج بناء قدرات الجهاز الإداري من خلال عدد من المبادرات الحكومية كمبادرة "مليون مبرمج مصري" والبرنامج الرئاسي للبحث عن النوابغ، والارتقاء بمعايير متابعة وتقييم الأداء الحكومي.
5- استمرار نهج تحقيق نهضة زراعية شاملة عن طريق التطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات بالوزارة.
6- اتباع مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.
7- استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لجميع الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان والأبعاد لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات.
8- أهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشكلات الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.
9- تطبيق سياسة التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بما يتفق والأهداف العامة للدولة، أسوةً بالمشروع الجاري لاستزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لزراعة عدد من المحاصيل الرئيسية.
10 - سرعة استكمال خطة إدارة المخلفات بجميع عناصرها لوضعها محل التنفيذ تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
11- تتضمن الخطة حصرًا دقيقًا للمعدات والإمكانات المتوفرة على مستوى الجمهورية بهدف جمع وإدارة المخلفات بكفاءة عالية في جميع المحافظات وفقًا لطبيعة احتياجات كلٍ منها.
12- اشتمال المنظومة الجديدة على تحديد مصادر التمويل المقترحة وإجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.
13- إطلاق حوار مجتمعي شامل حول الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات، بحيث يضم مختلف فئات الشعب المصري، خاصةً قطاع الشباب العريض داخل الجامعات، وذلك للتوعية بشأن الإدارة السليمة للمخلفات في مصر.
14- إلقاء الضوء على أهم عوائد تطوير المنظومة القائمة وما توفره من صياغة ثقافة جديدة وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال خلق صناعات وطنية صديقة للبيئة في مختلف المحافظات، لا سيما في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
15- مواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، خاصة أنه يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك ارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة.
16- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الأمان والسلامة بالسكك الحديدية وزيادة الاعتماد على الميكنة والأنظمة الإلكترونية الحديثة، وذلك بالتوازي مع دعم القدرات البشرية.
16- الالتزام في هذا الإطار بخطط وبرامج زمنية محددة، وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.
17- سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة التزامًا بالجدول الزمني المحدد؛ وذلك في إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية وتطوير المناطق العشوائية التي تندرج تحت مظلة المخطط الوطني الشامل الذي يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بحيث تصبح تلك المدن مراكزًا لريادة المال والأعمال.
18 - استمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق السيادي بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
19 - مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي.
20 - الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
21 - التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات.
22 - الحد من التضخم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
23 - تعزيز التعاون القائم بين البنك المركزي المصري ونظرائه في الدول الأفريقية خاصة بعد انتخاب طارق عامر رئيسًا لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، الذي تواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وذلك بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودفع التعاون في المجال المصرفي في القارة الأفريقية، فضلًا عن توفير البرامج التدريبية للكوادر المصرفية في القارة الأفريقية.
24 - مواصلة بذل الجهود من أجل تطوير وتعزيز قدرات وعائدات هيئة قناة السويس.
25 - أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للعمل على إنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية للقناة بأعلى قدر من الكفاءة، لا سيما البنية التحتية، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليًا.
26 - تذليل العقبات أمام المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
27 - سرعة الانتهاء من توفير كل أنواع المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها.
28 - دراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة بقناة السويس بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة، وكذا دراسة أنسب السبل للترويج عالميًا للمزايا الاستثمارية بالقناة.
29 - الانتهاء من تصنيع 100 مركب صيد مجهزة على أعلى مستوى ووفقًا لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية، على أن تتم جميع مراحل التصنيع بترسانات وورش هيئة قناة السويس.
30 -اضطلاع هيئة قناة السويس بعملية تطوير ميناء العريش بالتنسيق مع جهات الاختصاص والعمل على تطوير وتطهير المجرى الملاحي لنهر النيل من أسوان إلى الدلتا، بما فيها تجهيز المجرى بالعلامات والإرشادات الملاحية.
