«الملا»: تحرير سوق الغاز يؤدي إلى إعطاء فرصة للقطاع الخاص للمنافسة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحرير سوق الغاز تدريجيًا سيؤدى إلى إعطاء فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول الحادى والعشرين "أديبك 2018".

وبدأ المؤتمر أعماله اليوم ويعقد تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار (صياغة مستقبل صناعة البترول والغاز) بمشاركة 100 متحدث من وزراء البترول والطاقة من مصر والسعودية والإمارات وفنزويلا والأردن والبحرين والسودان ومالى والهند وتايلاند وأمين عام أوبك والمسئولين بمنظمات البترول والطاقة والرؤساء التنفيذيين لشركات البترول العالمية.

وخلال الجلسة الوزارية التي شارك فيها المهندس طارق الملا كمتحدث رئيسى والتي عقدت تحت عنوان (إعادة تشكيل الأسواق ومواصلة النقاش حول أوضاع الطاقة في العالم) وشارك فيها الشيخ سهيل المرزوقى وزير الطاقة والصناعة الإماراتى والشيخ محمد حمد الرمحى وزير البترول والغاز بسلطنة عمان ودهار برادهان وزير البترول والغاز الهندى، أكد الملا أن مصر تمتلك مقومات أساسية لتسهم في تغيير المشهد في منطقة المتوسط من خلال المشروع القومى لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأضاف أن هناك عددًا من الخطوات تم اتخاذها في هذا الصدد حيث تم على الصعيد الداخلى تشكيل لجنة حكومية بهدف إعداد إستراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى إصدار قانون الغاز الجديد الذي يعد الخطوة الأولى لإقامة الجهاز المستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.

وأكد أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الشراكة الإستراتيجية للطاقة وتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة مثل قبرص والأردن والعراق لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بالمنطقة، بالإضافة إلى التعاون القوى بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز، مشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين الدولتين لوضع الإطار السياسي للمزيد من الاتفاقيات التجارية بينهما.

وأضاف الملا أنه على المستوى الفنى والتجارى جار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية لتحقيق هدف تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مع الشركات العالمية العاملة في المنطقة في مجال البحث والاستكشاف من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الكامنة في منطقة المتوسط.

ولفت الوزير إلى وجود استفادة مشتركة من مشروع مصر القومى كمركز إقليمى للطاقة تتمثل في الاستغلال الاقتصادى للبنية الأساسية المتاحة للغاز المسال لإعادة تصدير الغاز المنقول من شرق المتوسط لتسهم في إمدادات الغاز لدول أوروبا وتنويع مصادر الإمدادات، بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية لمصر التي تتحقق من توفير مصدر للإيرادات من رسوم المرور والنقل والعديد من المزايا التجارية وتعزز ثقة السوق.

وعلى الصعيد الإقليمى أكد أن مصر يمكن أن تصبح مركزًا للتكرير والتصنيع والتوزيع والنقل لتسهم في تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة.

وأشار الوزير إلى استمرار الشراكة القوية مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والتنسيق والتعاون للاستفادة المشتركة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد أن مصر تستطيع أن تساهم في إحداث نقلة نوعية نحو استخدامات الطاقة النظيفة بمنطقة شرق المتوسط بما سيسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وجهود تقليل الانبعاثات حول العالم.

وأوضح أن هذه الشراكة في مجال الطاقة تأتى على رأس الأولويات للجانبين في ضوء أهميتها كمحرك للنمو الاقتصادى وأن مذكرة الشراكة التي تم توقيعها تعكس أهمية التفاهم المشترك وضرورة تطوير وتحسين التعاون بما يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتأمين إمدادات مستقرة للطاقة وتنويع مصادرها والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى نجاح مصر في تحقيق عدد من الاكتشافات المهمة والكبيرة خلال السنوات الأخيرة مثل حقل ظهر والتي تشير إلى وجود احتمالات واعدة واكتشافات أخرى كبرى في المياه العميقة بالبحر المتوسط وهو ما أطلق شعلة اهتمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول يتوقع أن تغير من مشهد الطاقة في منطقة المتوسط بأكملها وضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز الطبيعى بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر لتحقيق المزيد من الاكتشافات الواعدة بالمنطقة.

وأوضح الوزير أن مردود الثروات البترولية الكبرى بحوض شرق المتوسط لا يقتصر على دول المنطقة فقط بل يمتد ليؤثر على الكيانات العالمية العملاقة التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تعد أكبر وأسرع سوق متنامى للغاز الطبيعي في أفريقيا وشرق المتوسط.