رئيس الحجر الزراعي في حوار لـ«فيتو»: منظومة جديدة لتكويد المزارع الصغيرة.. لا نملك سندا تشريعيا لإعدام الشحنات الملوثة.. أرز الشعير خطره شديد.. وتعطل إنشاء الحساب الخاص يمنعنا من التطوير
يعتبر الحجر الزراعي هو حائط الصد الأول لحماية الثروة النباتية لأي دولة، من الآفات الزراعية المدمرة، وتنحصر اختصاصته في كل ما يصيب النبات فقط عكس الفكرة الشائعة بمسئولية هذه المؤسسة المهمة عن صحة الإنسان أيضا، لكنها هي المسئول الأول عن الحفاظ على الثروة النباتية وحمايتها بصفتها المخزون الإستراتيجي من الغذاء ومصدر العملة الصعبة.
الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أوضح في حواره لفيتو عددا من النقاط المهمة الخاصة بالإدارة إلى جانب فتح ملفات أخرى عن الصادرات الزراعية ونظام التكويد.
في البداية ما أخبار المقر الجديد للحجر الزراعي خاصة أن المقر الحالي لا يليق بمكانة الإدارة وتعاملها مع جهات دولية؟
نجهز لمقر جديد للحجر الزراعي منذ 3 أشهر بشارع نادي الصيد وهو المقر السابق لمعمل النظم الخبيرة، ونقوم الآن بإعادة تأهيل المكان، وكما قلت فإن المقر الحالي لا يليق باستقبال الوفود الأجنبية لأن قرارات الحجر الزراعى قررات دولية وهناك وفود أجنبية عديدة تزور المقر.
ما الفارق بين الحجر الزراعي في مصر ومثيله في الدول المتقدمة علميًا؟
الحجر الزراعي في العالم طريقته واحدة في التعامل مع الآفات الزراعية، ويحكمه اتفاقية دولية خاصة بالصحة النباتية وهي التي تحكم أعمال الحجر الزراعي وتنص على أن هناك جهة في كل دولة تكون مسئولة عن تطبيق كافة الأطر المذكورة بالاتفاقية وانبثق عن تلك الاتفاقية أخرى اسمها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وتختلف الدول في الاشتراطات الحجرية وتختلف المسميات بين كل دولة سواء كان الحجر الزراعي إدارة أو منظمة أو هيئة مسئولة عن تطبيق كافة الاشتراطات الحجرية.
لكن بالتأكيد هناك دول تسبقنا بخطوات في أمور تخص الحجر الزراعي؟
أحد الفروق الجوهرية هو أن الحجر الزراعي في الخارج يتبعه معامل فنية وممنوع دخولها إلا للتابعين له ويتم اتباع نظام تكويد العينات بكل صرامة، فإنشاء مجموعة من المعامل هو أمر هام وجيد جدا لإظهار النتائج بشكل حيادي وشفاف ودون تشكك في التلاعب بها، لكنها عملية مكلفة جدا على المستوى المادي لكننا نلجأ في الوزارة إلى الاستعانة بالمعامل التابعة لنا وبعض معامل القطاع الخاص المعتمدة لدينا، لكن نجحنا في إصدار قرار من وزير الزراعة السابق بأن يستقبل الحجر الزراعي العينات ويتم إرسالها مكودة وبدون بيانات للمعامل، لكن حتى اللحظة التي نتحدث فيها فإن المصدر هو من يأخذ العينة بعد سحبها من مهندس الحجر الزراعي ويرسلها إلى المعمل الخاص المعتمد لدى الحجر، وبالتالي هذا نظام أصبح لا يجوز استمراره وبدأ يختفي من العالم.
وما العائق أمام تنفيذ القرار الوزاري بتكويد العينات؟
العائق هو وجوب إنشاء حساب خاص باسم الحجر الزراعي حتى نستطيع تحصيل تكلفة تحليل العينات والرسوم الأخرى المفروضة على تلك العملية لدعم المنظومة بشكل لوجيستي وشراء الفرعيات كالأكياس المخصصة للعينات وأجهزة الكمبيوتر واستقدام عمالة ومنحها مكافآت لعدم وجود قدرات بشرية في الإدارة، وبالفعل طلبنا من وزارة المالية منذ 6 أشهر إنشاء الحساب الخاص والذي لن يدخل فيه أي مبالغ من ميزانية الدولة لكن سنحصل رسوم من المصدرين وبالفعل قمنا بالإجراءات وأعددنا اللائحة لكن وزارة المالية قالت إنه يجب استصدار قرار من السيد رئيس الوزراء وتوقف الأمر عند ذلك.
ولماذا لم يصدر رئيس الوزراء القرار بإنشاء الحساب الخاص؟
عرض الأمر على مجلس الوزراء ووجه السيد رئيس الوزراء السابق باتخاذ اللازم حيال الأمر وحول الملف لوزارة المالية لكن وزارة المالية عادت وقالت إنها لا مانع لديها من إنشاء حساب خاص باسم الحجر الزراعي واقتنعوا بحججنا بضرورة الأمر لتطوير منظومة الحجر الزراعي، لكن القرار يجب أن يخرج من مجلس الوزراء، وسنحاول في الفترة المقبلة تحريك الأمور بمساعدة وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت.
إلى أين وصلت منظومة الربط الإلكتروني المزمع تطبيقها؟
هناك تعاقد سيتم مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ المنظومة ونحن في مرحلة مراجعة العقد بالشئون القانونية بوزارة الزراعة، والربط الإلكتروني سيشهد تنفيذ غرفة للتحكم وربط كافة المنافذ في الموانئ والمطارات ويتم تجميع كل البيانات الخاصة بالإدارات والمنافذ والموانئ والمطارات فيها وبدأنا في مد وزارة الإنتاج الحربي بقاعدة المعلومات للتنفيذ.
كما أن المنظومة تشمل إنشاء موقع إلكتروني للحجر الزراعي، بحيث يستطيع العملاء الاستعلام عن شروط وإجراءات تصدير أو استيراد أي منتجات زراعية والتقديم على طلبات الفحص لمنع التعاملات المباشرة.
وستمكننا المنظومة من تعيين لجان فحص عشوائية وإخطار اللجنة إلكترونيا بموعد ومكان الفحص وبعد الانتهاء من عملية الفحص يبدأ تسجيل النتيجة واستخراج المستندات والشهادة الزراعية، وإرسالها للدول المستوردة، وهو ما يمنع عمليات التلاعب في المستندات، التي قد تصل إلى التلاعب في الأوراق التي يصدر بموجبها مهندس الحجر قرار صلاحية الشحنة من عدمها أو التلاعب في بطاقة الصحة النباتية التي تصدر لأي شحنة زراعية في العالم.
ما هي اختصاصات الحجر الزراعي في قضية بذور الطماطم المغشوشة؟
الحجر الزراعي سلطته على البذور عند دخولها من خلال الفحص الظاهري والتأكد من عدم وجود أي أمراض من أي نوع من خلال هذا الفحص وكل شحنة تحمل شهادات صحة نباتية تفيد بالآفات الخالية منها، مع ذلك يتم أخذ عينات من التقاوي لتحليل الأمراض الأكثر شيوعا والمنتشرة وفيروس تجعد واصفرار أوراق الطماطم لم يكن من الآفات المنتشرة على البذرة، ولدينا في التشريعات الحجرية أكثر من 2000 آفة زراعية ولو حللنا كل آفة فإن أقل تحليل يتكلف 500 جنيه، ولو طبق ذلك فستتكلف الشحنة مبالغ هائلة للتحاليل فقط، وبالتالي سترتفع أسعار البذور بشكل لا يتوقعه أحد، إلى جانب أن في الأصل فيروس تجعد واصفرار الأوراق لم يكن معروفا عنه أنه يصيب البذور، وبالتالي لا نجري تحليلا لهذا الفيروس لكن بدأنا منذ الأزمة الأخيرة إجراء ذلك التحليل لكافة بذور الطماطم الواردة من الخارج، حيث إن هناك بحثين تم نشرهما مؤخرًا في مجلات علمية محترمة تقول إن الفيروس يصيب البذرة، وبدأنا في معهد أمراض النبات إجراء بحث حول صحة تلك النتائج الصادرة في البحثين.
الحاصلات الزراعية المصدرة التي يتم رفضها هل تدخل مصر وتطرح في الأسواق؟
لو رفضنا شحنة قبل خروجها لمخالفتها الشروط الصحية الخاصة أو وردت إلينا شحنة مرفوضة من الخارج بسبب مخالفتها للشروط الصحية للدولة المصدر لها فإن هناك جانبين إما أن تكون المتبقيات الموجودة فيها مبيد محظور، ويجب أن تعدم، أو مبيد مسموح به لكن نسبته مرتفعة وفي هذه الحالة فإن المبيد يتكسر مع الوقت في فترة دخول الشحنة وتفريغها وبيعها جملة وتجزئة حتى تصل للمستهلك، لكن الشحنات المرفوضة بسبب مبيد محظور، وهي قليلة جدا فنحن كحجر زراعي ليس لدينا سند تشريعي لإعدامها وهي من المفترض مهمة الحجر الصحي وهيئة سلامة الغذاء حيث إن مهمة الحجر الزراعي حماية الثروة النباتية من الآفات الزراعية، ونحاول من جانبنا التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لإبلاغها بأي شحنة بها مبيد محظور لتقوم بإعدامها علمًا بأننا لسنا ممثلين في تشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء رغم الملفات الكثيرة المشتركة بيننا وبينهم.
كيف يسير تنفيذ القرار 670 الخاص بمنظومة الصادرات الزراعية الصادر من وزيري الزراعة والتجارة؟
بالطبع القرار ساهم في حماية صادرات الفلفل والفراولة والجوافة والعنب والرمان التي تخضع للمنظومة من رفض شحناتها من الدول المستوردة، وحسن من استيفاء المصدرين للشروط التصديرية الصحيحة، ونحاول خلال الفترة المقبلة عمل منظومة تكويد لكل مزارع التصدير لكافة المحاصيل ويكون التكويد تحت إشراف الحجر الزراعي بالكامل، ولن يكلف ذلك المزارعين كما الاشتراطات في القرار 670 التي عجز صغار المزارعين عن تطبيقها، خاصة حصول المزرعة على شهادة الاعتماد الدولي جلوبال جاب، وهي لا يحصل عليها إلا المزارع الكبيرة لحاجتها إلى مصروفات وإمكانيات محددة في المزارع، بينما المزارعون الصغار يصعب حصولهم عليها لتكلفتها المرتفعة مقارنة بدخولهم من مزارعهم، إلى جانب أن هناك مصدرين صغار لكنّهم مميزون بإنتاجهم كمزارعي الرمان الأسيوطي المصنف ضمن الأفضل في العالم، لذلك نسعى لتطبيق حد أدنى من الاشتراطات وتكويد المزارع الصغيرة دون تعجيز بتحديد موقع المزرعة بالجي بي إس ونسجل بيانات نوعية الزراعة والأصناف ومتوسط الإنتاجية وإعداد سجلات لكل مدخلات الإنتاج المستخدمة وتسجيل كمياتها بالتواريخ كالمبيدات والمخصبات والأسمدة، وعدم وجود تلك الاشتراطات البسيطة لا يجعل المزرعة مؤهلة للتصدير والفائدة من هذه المنظومة أنه في حالة رفض أي شحنة من تلك المزرعة سنكون على علم بموقع المزرعة ومصدر هذا الرمان، ويمكن لنا وقتها التعامل معها بشكل مختلف ورصد العيوب الموجودة بها لتحسين الأداء.
الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق أكد في تصريحات له رفض الصين أصناف البلح المصرية؟
كلام غير صحيح لأن الوفد الصيني الذي حضر لتفقد مزارع النخيل المصرية، حدد وقت زيارته في سبتمبر، وطلبوا زيارة مزارع تكون حاصلة على شهادات اعتماد دولية وملحق بها محطات فرز، وفي هذا الوقت كانت بعض المزارع التي تنطبق عليها الاشتراطات حصدت المحصول ولا يمكن معاينتها، وأرسلنا للجهات المعنية ومنها المعمل المركزي لبحوث النخيل للحصول على قائمة بمزارع النخيل التي يمكن أن يتفقدها الوفد الصيني، ونحن نعمل على هذا الملف منذ أكثر من عام، وبعد مداولات والإجابة عن استفسارات فنية عديدة بيننا وبين الجانب الصيني جاء الوفد وزار المزارع المتاح زيارتها في ذلك الوقت طبقا لشروط الجانب الصيني، وقد أشاد الوفد بالزيارة بصفة عامة ولكن كان له بعض الملاحظات الفنية على بعض المزارع وطلب المزيد من المعلومات الفنية عن الأصناف المصرية وعن بعض الآفات الحجرية، وجار حاليًا تبادل تلك المعلومات من أجل فتح السوق إن شاء الله.
وبماذا تفسر تصريحات رئيس مركز البحوث الزراعية السابق رغم وجوده في منصبه وقتها؟
كل ما أستطيع قوله إن اللجنة كان ينظمها بالكامل الحجر الزراعي، وأي معلومات أو تقرير حول اللجنة ومجريات المفاوضات كان يصدر من الحجر الزراعي، وإذا أراد أي شخص معرفة سير الملف أن يعود للحجر الزراعي أيضا، وغير صحيح أن كافة مخازن التمور في مصر مصابة إصابات بالغة كما قال السيد رئيس المركز السابق.
إلى أين وصل ملف استيراد الأرز الشعير؟
ما زلنا نعمل على هذا الملف إلى الآن وندرس خطورة استيراد الأرز الشعير، ونبحث عن الردود العلمية الكاملة لهذا الملف ونبحث هل مخاطرة عالية أم بسيطة والدراسات الأولية لتحليل مخاطر الآفات تؤكد الخطورة الشديدة لاستيراد الأرز الشعير، وفي حالة الإصرار على استيراده فسوف نحاول تقديم الشروط الفنية لتقليل تلك المخاطر ولكن سوف تظل المخاطرة عالية جدا.
وهل مخاطر استيراده عالية؟
من وجهة نظري ونظر الحجر الزراعي والصحة النباتية أنه لا يجب أن نستورد أرز شعير؛ لأن قشرته تحتوي في الغالب على عدد آفات كبير ويجب أن تضرب في مضارب خارج الحيز الزراعي والمدن، ومع التخزين الآفات تتطور في القشرة، لكن في حالة اضطرار الدولة للاستيراد فيجب أن نضع الاشتراطات الصارمة لذلك، ولكن تظل الخطورة عالية جدا.
