الحكومة تكشف موعد حل أزمة المياه بالجيزة
طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بوضع ضوابط لاستيراد «الشطافات» و«السيفون»، وتنظيم استيراد معدات وأجهزة موفرة للمياه، وليست مهدرة لها، ومعاقبة كل من يرش الشوارع بتفعيل قانون تجريم إهدار المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، للرد على بعض طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات مياه الشرب، ليؤكد المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الجهاز ملتزم بضخ نصف مليون متر مكعب لمحافظة الجيزة قبيل الصيف المقبل لمواجهة النقص الكبير في إنتاج محطات الشرب، وما يتبعه من كوارث تهدد المواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن وزارة الإسكان تعاقدت مع مهندس استشاري عالمي لوضع تخطيط كامل ومتكامل عن محافظة الجيزة، وحالة الشبكات بها وما تحتاجه، ووضع خطة عاجلة لمواجهة أي قصور في هذه المناطق.
وأشار إلى أن الوزارة ستتعاقد مع مهندس عالمي استشاري للنهوض بقطاع مياه الشرب في العاصمة، ومن المقرر الانتهاء من وضع الخطة العاجلة لإنقاذ المحافظتين في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، موضّحًا أن الميزانية الحالية لا تكفي لإنجاز مشروعات جديدة، وأن الجهاز سينتظر الموازنة الجديدة للاعتماد، قائلا: «مش هقعد أقول كلام وخلاص ومش معايا فلوس».
من جانبه؛ هاجم علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، جهاز مياه الشرب، قائلًا: «بيروي الجناين والحدائق في أكتوبر والشيخ زايد وسايب الناس عطشانة في باقي محافظة الجيزة».
وطالب علاء والي، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بتقرير عن التزام الجهاز بضخ نصف مليون متر مكعب من المياه لمحافظة الجيزة قبيل الصيف المقبل، وتقرير مفصل عن المشروعات المتوقفة، وموقف كل مشروع وحالته على الأرض، وتقرير بالمبالغ المطلوبة والتي تحتاجها المشروعات حتى تمام تسليمها.
