«القومي للإدارة» يطلق الحلقة الثالثة من «تحديثات مدونة السلوك الوظيفي»

عقد المعهد القومي للإدارة الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات المائدة المستديرة التي ينظمها المعهد لمناقشة النسخة المحدثة لمدونة القيم والسلوك الأخلاقي والوظيفي واستطلاع الآراء حولها وذلك في إطار جهود وزارة التخطيط لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز قيم النزاهة ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطن استجابة لإستراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ وخطة الإصلاح الإداري وبما يتسق أيضًا مع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة المعهد القومي للإدارة، أن المدونة تهدف إلى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته، فضلًا عن إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقيم السامية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفي وآداب الوظيفة العامة ومبادئ الأخلاق المطلوبة والتزام موظفي الدولة بها.

وأضافت أن غرس مكارم الأخلاق لدى الموظف يعد أحد أهم أهداف المدونة إلى جانب التمكين الحقيقي لإعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس وضعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسات الجيدة للإدارة وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة على أرض الواقع وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالمؤسسة الحكومية.

وأشارت هالة السعيد إلى أن قواعد مدونة السلوك الوظيفي تُطبق على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة إلى جانب تطبيقها على رؤساء تلك الوحدات والعاملين بها مشيرة إلى أن المدونة تعد هي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي الصادرة عن الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حدة.

وأكدت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة على النظر لكافة الآراء المعروضة خلال الحلقات السابقة بعين الاعتبار مشيرة إلى أن المعهد حرص على تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية بطرح المدونة على كافة فئات المجتمع والمعنية بتنفيذها، مشيرة إلى أن الحلقة الثالثة والحالية استهدفت مشاركة الجهات الرقابية والمجتمع المدني في حين استهدفت الحلقات السابقة مشاركة عدد من الأكاديميين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى جانب مشاركة القطاع الخاص لاستطلاع آرائهم حول التحديثات المستهدفة على مدونة السلوك الوظيفي.

وأوضحت شريفة شريف أن مدونة السلوك الوظيفي الأولى تم إصدارها عام 2014 مشيرة إلى أنه كان حتميًا العمل على تحديث تلك المدونة بما يتسق مع التغييرات والمستحدثات الحالية متمثلة في إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات مشيرة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإداري وبما يتوافق مع المستحدثات التي ترتبت على إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد.

وتابعت: تناول المستجد من الخطط والبرامج التي جاءت تحديثات المدونة لتتوافق معها متضمنة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت في الفترة من 2014 و2018 والمستحدثة منها والتي يتم إطلاقها في الفترة من 2018 إلى 2022 مضيفة أن التحديث الحالي للمدونة يأتي أيضًا ليراعي إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017 فضلًا المعهد حرص على تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية بطرح المدونة على كافة فئات المجتمع عن إصدار قانون الخدمة المدنية.

وقالت إن المدونة تم إطلاقها في 2014 وتتابع تحديثها حاليًا بعد أربع سنوات من الإطلاق مشيرة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية باعتبارهم شركاء في توثيق مدونة السلوك الوظيفي.

وأشارت شريفة شريف إلى أن المعهد عقد العديد من ورش العمل والحملات التوعوية حول المدونة على مستوى المحافظات متضمنة محافظات الأقصر وبني سويف والفيوم وأضافت شريفة أن قرار وزيرة التخطيط باستحداث وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق ووحدات الموارد البشرية ضمن خطة الإصلاح الإداري جاء داعمًا لعمل مركز الحوكمة مشيرة على أن تلك الوحدات ستسهم بدورها في تفعيل مدونة السلوك الوظيفي.