عاشور في محاكمة منتصر الزيات بـ«إهانة القضاء»: حكم الجنايات منعدم

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري رئيس المحكمة، محاكمة ٦ متهمين منهم منتصر الزيات المحامي في قضية "إهانة القضاء"، لجلسة ٦ ديسمبر لضم أوراق القضية ومرافعة النيابة.

واستمعت المحكمة لمرافعة سامح عاشور نقيب المحامين الذي طالب بإخلاء سبيل المتهمين، مؤكدا أن المتهمين محجوزون بدون وجه حق، وحكم محكمة النقض بعدم الجواز يعني أن حكم محكمة جنايات القاهرة أصبح والعدم سواء ،لأنه صدر غيابيا ولا توجد جهة قضائية أصدرت قرارا بحبسهم.

ولم تسمح المحكمة بدخول الصحفيين، فيما توافد عشرات المحامين على قاعة المحاكمة صباح اليوم.

وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من 10 متهمين، وفقا لما قرره علاء علم الدين المحامي ودفاع المتهمين، أن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكما غيابيا أو حضوريا اعتباريا يجوز المعارضة فيه، لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات.

وتقدم دفاع هؤلاء المتهمين بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، لتمكينهم من عمل معارضة في الحكم، على ضوء حكم محكمة النقض، الذي اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا اعتباريا، صادر في جنحة مما يجوز معه قانون المعارضة فيه، وبالفعل تمت المعارضة، وتحدد لنظرها اليوم الأربعاء أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم السابق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، قضت بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكم بالحبس 3 سنوات، هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالغرامة 30 ألف جنيه، هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من: المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم، وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013، المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.