الحكومة تنفي زيادة رسوم الزواج

انتشرت في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد زيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقًا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حاليًا لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، الذي حدد فرض نسبة 1،5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة أيضًا إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة التي أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظًا على حقوق جميع أطراف العقد.