«الإداري» تستأنف اليوم دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل

تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامى وأسامة الششتاوى، طالبا فيها بوقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل.

حملت الدعوى رقم 26101 لسنة 72 ق، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والمالية.

وذكرت الدعوى أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.

وأضافت أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومى للبلاد للخطر، ويؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى، ويزيد من حالة احتقان الشارع المصرى الذي يرفض رفضا باتا التطبيع مع الكيان الصهيونى، مما يضر بالسلام والأمن الاجتماعي للمجتمع.

كذلك أشار حميدو جميل إلى أن إسرائيل قامت بسرقة البترول والغاز المصرى أثناء احتلالها سيناء، وصدر قرار من الأمم المتحدة رقم 3175 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1997 يلزم إسرائيل بتعويض مصر تعويضا عينيا عن سرقة ما يزيد على 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وبدلا من استيراد الغاز من إسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سرق منها.

وأوضح إلى أنه الآن نجد الكيان الصهيونى يسرق الغاز مرة أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعيد تصديره لمصر، ويستمتع الشعب الصهيونى بمليارات الدولارات قيمة تلك الصفقة، ويطور التعليم والصحة ورفاهية شعبه وتسليح جيشه ليقتل أطفال فلسطين بهذه الأموال.