«الوفد» على صفيح ساخن بعد قرار تجميد عضوية النائب محمد فؤاد.. إيهاب منصور: تصفية حسابات بسبب دعمه للخولي في انتخابات رئاسة الحزب على حساب أبو شقة.. والرئيس الشرفي: عرض الأزمة في اجتماع الهيئ
منذ أن قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، تجميد عضوية النائب محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية للحزب ورئيس لجنته العامة بالجيزة مساء أمس؛ وتداولت الأحاديث عن الأسباب، خاصة مع عدم الإعلان عن أسباب التجميد الذي صدر من رئيس الحزب، لكن يبدو أن الأزمة تأتي على خلفية مقال كتبه فؤاد، انتقد فيه بعض تصرفات رئيس الحزب، وسط تدخلات واسعة من قيادات وحكماء الوفد لرأب الصدع ولم شمل الحزب.
إيهاب منصور: تصفية حسابات بسبب انتخابات الوفد
المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي؛ أكد أن الأزمة التي يفتعلها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، مع النائب محمد فؤاد هدفها تصفية حسابات بسبب دعم فؤاد للمهندس حسام الخولي في انتخابات رئاسة الحزب.
وقال منصور في تصريحات صحفية، إن النائب محمد فؤاد، هو إضافة لحزب الوفد، ويقدم له العديد من الدعم، كما أن نشاطه حَسَّنَ من صورة الأحزاب في الشارع، منتقدًا أن يكون حال أكبر حزب في مصر بهذا الشكل.
وأشار منصور إلى دور النائب محمد فؤاد في الشارع وجهوده لحل الأزمات التي تواجه المواطنين؛ سواء في دائرته أو بشكل عام، كما أن له دورا تشريعيا ورقابيا على أعلى مستوى.
محاولات لحل الأزمة
فيما قال المهندس أحمد السجيني، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اتصالات على مستوى عال في حزب الوفد، لرأب الصدع بين الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية، والمستشار بهاء أبو شقة.
وأكد أن طبيعة حزب الوفد، تعلي من تقبل جميع الآراء، مشددًا على أنه سيكون هناك حلًا أكيدًا للأزمة الموجودة حاليا، ولن يسمح بتطور الأمر إلى مرحلة خطيرة.
عرض الأزمة في اجتماع الهيئة العليا المقبل
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن من المقرر عرض أمر تجميد النائب محمد فؤاد في اجتماع الهيئة العليا المقبل، لاتخاذ قرار فيه إما التحويل للتحقيق أم إنهاء الأمر خلال الاجتماع.
وأضاف الطويل لـ"فيتو": «إن احتاج الأمر إلى تحقيق سنشكل لجنة من خلال الهيئة العليا، وإذا أمكن إنهاء الأمر سواء في الاجتماع أو قبله فلا بأس سوى بالاعتذار، وإذا استمر الأمر في التحقيق فسنعرض نتائجه أيضا على الهيئة العليا لاتخاذ القرار اللازم، فرئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة هو الذي سيعرض الأمر على الهيئة العليا باعتباره صاحب مقترح التجميد».
من جانبه قال الدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا بالوفد ورئيس لجنة عودة المفصولين، إن التجميد إجراء وقتي لحين التحقيق مع العضو، لافتا إلى أن التجميد مدته 60 يوما فقط.
