عمرها 120 عاما.. الإهمال يهدد ثاني أقدم محطة قطار بالشرق الأوسط (فيديو وصور)

تعد محطة قطار الفيوم من أقدم المحطات في مصر، ويمتد عمرها لـ120 عامًا، فقد أنشأها الخديو إسماعيل في عام 1866 بعد 12 عامًا من إنشاء أول خط سكة حديد في مصر، والذي بدأ إنشاؤه عام 1854، وكان الخديو أنشأ سكك حديد الفيوم لنقل إنتاج مصانعه بسنورس وأبشواي، إلا أنها تطورت لنقل الركاب بعد ذلك، من مدينتي أبشواي وسنورس وقراهما إلى مدينة الفيوم، ومن الفيوم إلى مركز الواسطى ببني سويف.

ورغم أن معظم ركاب القطار من العاملين بورش صيانة السكة الحديد بأبو راضي، إلا أن معظم الجرارات والعربات متهالكة، ويبدو أن تلك القطارات التي خرجت من الخدمة بخطوط الوجهين البحري والقبلي لانتهاء أعمارها الافتراضية، فبعضها تحتاج إلى شحن بطارياتها في محطتي القيام والوصول، وغالبًا لا تصل كل قطارات «الفيوم – الواسطى» في مواعيدها المحددة، سواء لأعطال في الجرارات أو لضعف الجرار نفسه وسيره بسرعة أقل من المقررة.

والكارثة الكبرى في خط الفيوم، تكمن في المسافة بين بلوك العامرية ومحطة الروس، لأنه لا تزيد السرعة في هذه المسافة عن ثمانية كيلومترات في الساعة وفقا لتعليمات الهيئة، وهذا معناه أن نقطع هذه المسافة في ساعة كاملة رغم أن الخط كله مسافته لا تزيد عن 55 دقيقة ويرجع السبب في ضرورة البطيء في هذه المنطقة إلى "القضائي" أو شرطة السكة الحديد لأنهم يتركون هذه المنطقة للصوص الذين يستولون على الفلنكات ومسامير القضبان مما يعرض القطارات للانقلاب.

استغل محافظ الفيوم الأسبق الدكتور جلال سعيد، هذه المشكلات ووضع تصورا لإلغاء خطوط السكة الحديد بالفيوم بدلا من تطويرها، وتم بالفعل إلغاء خطي إبشواي وسنورس، وحاول إلغاء خط الواسطى إلا أنه فشل.

هذه الفكرة تحيا مع قدوم كل محافظ جديد، وصولا بالدكتور جمال سامي، الذي حاول إعادة طرح فكرة نقل محطة السكة الحديد خارج مدينة الفيوم، وتحويل مساحة المناورة ومقر المحطة الأثري إلى كتل خرسانية وأبراج سكنية.

وترجع قصة محطة السكة الحديد إلى وقت أن قرر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء وقتها تجديد قرار نقل المحطة، إلى منطقة الزملوطي الموجودة خارج المدينة، لكن المشكلة، تكمن في نزع ملكية 5 أفدنة من الأهالي كانت مخصصة لمحطة السكك الحديدية لتضاف لنادي قارون الرياضي.

وفي عهد المحافظ الدكتور محمد رأفت محمود عدلت الدولة عن قرار نقل المحطة، بسبب مطالبات بالإبقاء عليها من أهالي القرى التي يخدمها القطار وعمال ورش أبو راضي وطلاب جامعة الفيوم من أبناء الواسطى، ويبلغ عدد من يخدمهم القطار يوميا ما بين 8 إلى 10 آلاف راكب.

وظهرت مشكلة أخرى بعد أن لوح عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وقتها إلى إمكانية طرح ساحة المناورة والتخزين البالغة 84 ألف متر وسط المدينة للبيع، تمهيدا لتقسيمها على "محاسيب الحزب" وقتها.

وقبل أن تتبلور الفكرة اندلعت ثورة يناير، وظلت الفكرة حبيسة الأدراج حتى نهاية عام 2016 فبدأت تظهر على السطح من جديد.

وتم إسناد الفكرة لأحد بيوت الخبرة المصرية لاستغلال المساحات المتخلفة عن خط السكة الحديد خاصة مساحة المناورة البالغة 83 ألف متر يبلغ قيمتها 8 مليارات و300 مليون جنيه وفقا للأسعار السائدة في هذه المنطقة البالغة 100 ألف جنيه للمتر الواحد.

وطالب عصام عجمي من الأهالي، بالحفاظ على المحطة داخل مدينة الفيوم لعدة أسباب أهمها أن أثرية المحطة التي تعد عمرها 120 عاما بالإضافة إلى أن القطار يخدم أكثر من 10 آلاف راكب يوميا معظمهم من الطلاب وعمال ورش السكة الحديد بأبو راضي، وكلهم لا يستطيعون تحمل قيمة المواصلات يوميا.

كما أضاف نظير ربيع من الأهالي: "سبق أن تم تخصيص قطعة أرض 5 أفدنة لنقل المحطة إلا أن نادي البهوات الكبار(نادي قارون) ضمها إلى ممتلكاته وبنى عليها صالات أفراح بدون وجه حق".

وأشار تامر محمد من الأهالي إلى تخوف المواطنين من ضياع مساحات الأرض الشاسعة التي يمكن أن تتخلف عن نقل القطار خاصة أنها وسط مدينة الفيوم ويساوي سعر المتر فيها 100 ألف جنيه، ويطالب ببقاء القطار وتطويره للحفاظ على قيمة الأرض وتوفير وسيلة مواصلات رخيصة للمواطنين الغلابة، خاصة أن هيئة السكة الحديد بدأت في تسيير قطار سريع من الفيوم إلى الإسكندرية.

وكان المحافظ الدكتور جمال سامي أرسل إلى وزارة النقل والمواصلات لدراسة إمكانية نقل محطة السكة الحديد إلى قرية العدوة التي تبعد 8 كيلو مترات عن مدينة الفيوم.