محاكمة مديري الشئون القانونية والتحقيقات بـ«الأعلى للآثار»

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 4 لسنة 60 قضائية عليا مديري الشئون القانونية والتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار، بعد ثبوت عدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة ومخالفة القواعد والأحكام القانونية المعمول بها.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن أشرف السيد محمود، مدير عام تحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار تراخى في غضون الفترة من 13 أغسطس 2015 حتى 26 أكتوبر 2016 في إصدار القرار التنفيذي الخاص بقضية النيابة الإدارية رقم 514 لسنة ٢٠١٤.

وتبين أن مدير عام الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار أهملت في الإشراف على أعمال الأول الأمر الذي أدى إلى اقترافه المخالفة المنسوبة إليه في حقه ولم تتابع إنشاء سجلات صادر ووارد ما بين الإدارة العامة للشئون القانونية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار.