انقلاب بمجلس المحامين بعد وقف شروط قيد 2017.. نقيب شمال الدقهلية يعلن فتح باب تسديد الاشتراكات.. «الروبي» يساند الطاعنين.. وسامح عاشور يحيل محب مكاوي للتحقيق

«نحن المدافعون عن العدالة والقانون، وعلينا أن نكون أول الملتزمين بأحكام القضاء» شعار رفعه عدد من الأعضاء المنتمين لمجلس نقابة المحامين، دون انتظار القرار الرسمي الذي سيصدره سامح عاشور، نقيب المحامين، عقب دراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برفض طعون النقابة، لتأييد العمل بشروط قيد 2017.

شمال الدقهلية تتمرد
كانت النقابة الفرعية لمحامي شمال الدقهلية، برئاسة محب مكاوي، أول الملتزمين بتنفيذ الحكم، إذ قررت أمس الأحد، الامتثال إلى حكم الإدارية العليا، الذي قضى برفض الطعون المقدمة من نقابة المحامين العامة، ضد الحكم الصادر عن القضاء الإداري في فبراير الماضي، بوقف العمل بشروط القيد لعام ٢٠١٧.

الالتزام بالحكم القضائي
وأعلن محب مكاوي، نقيب شمال الدقهلية، على أثر ذلك، عن فتح باب سداد اشتراكات العضوية للمحامين بفرعية طلخا، ابتداءً من صباح الغد الإثنين، وذلك استنادا على المادتين ١٥٥ و١٦٩ من قانون المحاماة، والتزاما بالحكم القضائي الصادر أمس السبت، لافتا إلى أن كارنيه العضوية يصدر خلال عشرة أيام من سداد قيمة الاشتراك.

نص الحكم
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أيدت حكم القضاء الإداري (أول درجة)، بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بشروط تجديد العضوية التي وضعتها النقابة، وقضى برفض الطعون المقامة من نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

دعم ومساندة الطاعنين
لم يكن نقيب شمال الدقهلية وحده، من احترم الحكم القضائي وأقر الالتزام به وتنفيذه، بل كان عبد الحفيظ الروبي، من أوائل أعضاء مجلس النقابة، الذي اعترضوا على شروط قيد 2017، بل ودعم وساند المحامين الطاعنين عليها خلال معركتهم القانونية، ومؤكدًا أنه يعمل لصالح الجمعية العمومية التي انتخبته ومنحته الثقة لا لشيء آخر.

الإحالة للتحقيق
وكرد فعل سريع من النقابة العامة، قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، مساء أمس الأحد، إحالة محب مكاوي نقيب شمال الدقهلية إلى التحقيق لما نسب إليه من الإعلان عن تلقى طلبات الاشتراكات ورسوم القيد والعلاج لعام 2017 تحت زعم تنفيذ حكم الإدارية العليا من تلقاء نفسه.

وكلف نقيب المحامين، الأمانة العامة باستدعاء نقيب الفرعية المذكور لسؤاله والتحقيق معه في هذه الواقعة وفي حالة ثبوتها، سيتم إحالته للتأديب مباشرة.