ابتكار يغير مسار الشمول المالي في مصر والشرق الأوسط.. «تقرير»
قال هاني عادل الخبير المصرفي، إن تحقيق معدلات أفضل للشمول المالي يتطلب طرح آليات وأفكار مبتكرة وخارج الصندوق، الأمر الذي دفع نحو التفكير في أسلوب معيشة المصريين رغبة للوصول لأفكار مبتكره.
وأضاف: "نعيش في مجتمع يستمتع فيه قرابة الخمسين مليون مواطن بخدمات التليفون المحمول فأن الأمر كان يستلزم التفكير في كيفية الاستفادة من قاعدة البيانات الضخمة لشبكات التليفون المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية"، مشيرا إلى أن في الفترة الماضية طرح البعض العديد من الآليات والتطبيقات التي تهدف إلى ربط التعاملات المصرفية بخدمات التليفون المحمول، وما يرغب في طرحه أعم وأشمل من ذلك وليس تكرار لأفكار البعض بل هو يذهب لأبعد من ذلك بكثير.
وأوضح أن السؤال الذي تعتبر إجابته مفتاحا يفتح أبواب الشمول المالي على مصراعيه ويفتح طريق متسع نحو تطوير طرق الدفع وآلياته، متسائلا: ما إذا لو عاملنا حساب العميل طرف شبكة التليفون المحمول معامله مصرفيه؟.
وتابع: "يبدو السؤال مبهما أو غير واضح، ولكن سيتم توضيحه كالآتى ببساطة شديدة تجد أن البيانات المطلوبة للحصول على خط من أحد شبكات التليفون المحمول هي ذاتها البيانات المطلوبة لفتح حساب مصرفي للعملاء ذوي التعاملات المصرفية المحدودة، أو بمعنى أوضح فإن البنك لا يحتاج لأكثر من معرفة اسم العميل ورقمه القومي ومعلومات التواصل معه لكي يفتح حساب لا تتعدى حجم تعاملاته الثلاثون ألف جنيه شهريا".
وأضاف أنه يمكن فتح حساب مصرفي طرف البنك موازٍ لحساب العميل في شبكة المحمول، وكذلك يمكنه تنفيذ عمليات إيداع وسحب على حسابه من خلال البنك أو من خلال فروع شبكة المحمول التي يتعامل معها، حينها تجد أن خدمة تحويل الرصيد أصبحت بمثابة تحويل مصرفي، وخدمة "سلفني شكرا" أصبحت سحبا عالمكشوف، وشحن الرصيد سيكون بمثابة إيداع.
وأشار إلى أن حجم معاملات تحويل الراتب التي تتم نقدا اليوم ويمكن تنفيذها من خلال ذلك المشروع وحجم القروض المتناهية الصغر التي يمكن منحها ذات الطريقة، وكذلك طرق السداد وسهولتها، بل أكثر من ذلك تخيل قاعدة البيانات التي سيتم ضمها للشركة المصرية للاستعلام الائتماني وتخيل الزيادة في منح قروض صغيرة للأفراد.
وكشف أن هناك خطوة أخرى عن طريق تنفيذ المدفوعات الحكومية عن طريق خدمات المحمول ولن تقتصر على مستخدمي الهواتف الذكية بل أن الاليه التي اراها أكثر قوة تكمن في بساطة التنفيذ وليس تعقيده.
وأوضح أن ما يقصده هو أن تمكين المواطن من دفع فواتير خدمات المرافق خصما من رصيده بشبكة المحمول، على سبيل المثال إذا أراد المواطن دفع فاتورة الكهرباء ما عليه إلا أن يطلب كود *99*رقم العداد*مبلغ*# على سبيل المثال للتبسيط.
واستطرد: الملايين سيتم دفعها وتداولها يوميا على الحسابات الجديدة المربوطة بشبكات المحمول والأمر لن يقتصر فقط على المعاملات المالية البسيطة بل سيمتد لأكثر من ذلك بكثير كتحصيل الأقساط ودفع مصروفات المدارس والإيجارات وغيرها من المعاملات التي نقوم بها يوميا بصوره نقديه"، مشيرا إلى أن الأمر لن يتطلب منح شركات المحمول أي تراخيص مصرفية، الأمر لن يتطلب أكثر من تعاون جاد بين القطاع المصرفي وشبكات المحمول الثلاث وتغطية تشريعية من البنك المركزي، وربط بين أنظمة عمل شبكات المحمول وبين أنظمة البنوك التي ستفوز بالتعامل معها.
قصة نجاح للمجلس القومي للمدفوعات وللبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ككل ولشركات المحمول الثلاث يمكن أن تحقق بمجرد أن تهتم الجهات المعنية بالاقتراح وتضعه قيد التنفيذ.
وأضاف: "أعتقد أن بإطلاقنا خدمة الحساب المصرفي الجديد قد نحقق في شهور ما يصعب تحقيقه في سنوات، بل وسنحقق حالة مصرفية شاملة تستحق الدراسة".
وطالب البنك المركزي واتحاد بنوك مصر والمجلس القومي للمدفوعات بتبني فكرته لدعم وتعزيز الشمول المالي.
