فقيه دستوري يوضح الإجراءات القانونية بعد التوقيع على «تيران وصنافير»
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي: إن إجراءات موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية جاءت سليمة ودستورية.
وأكد لـ"فيتو"، أنه بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية سيقوم رئيس البرلمان بإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، ثم نشر القرار في الجريدة الرسمية، لتصبح الاتفاقية بذلك نافذة ولها قوة القانون، مشيرا إلى أنه بعد ذلك يتبادل الجانبان المصري والسعودي الوثائق التي توثق ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، لتدخل حيز التنفيذ.
وأوضح الفقيه الدستوري، أنه فيما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود، حكمين معطلين كل منهما عطل الآخر، كما أن مجلس النواب غير مختصم في الدعويين.
ويرى "فوزي"، أن المحكمة الدستورية العليا التي تنظر منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية الجزيرتين، وكذلك نظر دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة لعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بحكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الذي قضى بعدم اختصاص القضاء بنظر الاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السيادة، ستقضي بعدم الاختصاص لنظرها حكمين معطلين، بينما هي تختص بالأحكام المتناقضة فقط.
وأشار إلى أنه في حالة اعتداد المحكمة الدستورية العليا بحكم القضاء الإداري، فلن يكون له تأثير لأن الاتفاقية أصبحت في قوة القانون ولن تغير من الأمر شيئا، على أن يتم الطعن على القرار أمام القضاء الإداري للدفع بعدم الدستورية رغم صعوبة ذلك، لأنه سيصبح وقتها نزاعا دوليا لا ينطبق عليه القوانين الوطنية.
