متحدث «المحامين»: ناقشنا تعديل قانون المحاماة منذ سبتمبر الماضي

قال مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي لنقابة المحامين، إن مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من سامح عاشور، النقيب العام، تم عرضه على أعضاء المجلس في شهر سبتمبر من العام الماضي خلال المؤتمر العام السنوي للنقابة الذي أقيم في مدينة بورسعيد، وخلال المؤتمر تم توزيع كتيب مطبوع يحتوي على تعديلات القانون.

وأكد المتحدث الرسمي للمحامين في تصريحات لـ«فيتو»، أن مشروع القانون تم مناقشته على مدى أربعة أيام خلال المؤتمر العام، وأن مادتي تشكيل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية احتلت أغلب المناقشات، وأعيدت مناقشة المشروع بعد ذلك في القاهرة على مدى ٣ أيام.

وردًا على تصريحات أبو النجا المحزري الرافض لمشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النقيب، قال إن « المحزري» كانت له مداخلة أثناء مناقشة المشروع بزيادة مقاعد أعضاء المجالس العامة وقصر انتخابهم على الجمعيات في محاكم الاستئناف، وافق المجلس على مقترحه الأول، في حين لم تتم الموافقة على مقترح قصر اختيار أعضاء الاستئناف على جمعياتهم وأن يكون الاختيار على مستوى الجمعيات العمومية كلها بواقع 2 عن كل محكمة استئناف عدا استئناف القاهرة، وبعيدًا عن عضوي الشباب والإدارات والمرأة.

وأشار مجدي عبد الحليم، إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس النقابة، تناول مشروع التعديل الذي تقدم به، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قبل أن يعيد مشروع النقابة على الأعضاء مرة أخرى، قرر المجلس، وبالإجماع رفض هذا المشروع والموافقة على مشروع النقابة مع التعديلات المشار إليها.