خطة «الداخلية» للحد من الكوارث المرورية.. 21 توصية من «إدارات الوزارة» لحل الأزمة.. تطبيق منظومة الشباك الواحد.. مدارس لتعليم القيادة.. وحدة لتحليل حوادث الطرق.. وإسناد النقل الجما

انتهت فعاليات مؤتمر مديرى إدارات المرور، الذي انعقد تحت شعار «الحلول الجذرية لحل الأزمة المرورية» في مقر دار الضيافة لضباط الشرطة بمدينة نصر لمدة ٣ أيام متتالية.

أبرز المشاركين
وشارك في الاجتماع مديرو الإدارة العامة للمرور بمختلف مديريات الأمن، وقيادات أكاديمية الشرطة، والخبراء المختصون في مجال المرور، ومراكز البحث العلمى، وأعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة بالجامعات المصرية، وممثلون عن القوات المسلحة ووزارات (الصحة – البيئة – النقل – التنمية المحلية – البحث العلمى والتكنولوجيا)، وخرج بمجموعة توصيات تساعد في حل الأزمة.

توصيات المؤتمر
وتمثلت في ٢١ توصية أبرزها إنشاء وحدة لتحليل حوادث الطرق بكل إدارة مرور وتحديد النقاط السوداء، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، مع التشديد في مراقبة مراكز صيانة السيارات، وبيع قطع الغيار والإطارات، والتوسع في تركيب العلامات والإرشادات على الطرق بالتنسيق مع هيئة الكبارى والطرق.

نوع المركبات
كما شملت التوصيات ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة فيما يختص بأعداد ونوع المركبات المصنعة محليا، حتى تتوافق مع احتياجات الشارع المصري، وتوافر إجراءات الأمان، وكلك الاهتمام بوسائل النقل الجماعى وتطويرها ورفع كفاءتها والتوزيع في استخدامها للحد من المركبات الخاصة وإسنادها إلى مؤسسات استثمارية لإعادة تخطيطها وتوزيعها للحد من الكثافات المرورية.

الحلول
وشرح مديرو إدارات المرور، خلال فعاليات مؤتمر الحلول الجذرية لمشكلات المرور، أبرز الحلول للمشكلات المتراكمة منذ سنوات، ومن بينها سرعة الانتهاء من منظومة الشباك الواحد، للحد من مشكلات التراخيص وتيسير الإجراءات على المواطنين، والتتسيق بين إدارات المرور المختلفة والمحليات لإنشاء مدارس مرور متطورة، لتعليم القيادة الآمنة وفقا للمواصفات العالمية في كل محافظة.

كما أوصى مديرو الإدارات بتطبيق سياسة منظومة خلخلة التكتل العمرانى في كل المدن الكبرى لنقل الأسواق ومواقف السيارات ومحطات الوقود إلى خارج التكتل السكاني، وتخصيص إدارات المرور كلا في نطاقه مناطق جديدة لإنشاء محطات الفحص الفنى الآلى للمركبات، والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ دورات تدريبية على الحاسب الآلى والتكنولوجيا لرفع كفاءة العاملين في مجال المرور.

وشددوا على ضرورة التنسيق بين إدارات المرور والمحافظات في إعادة فتح الجراجات أسفل العقارات التي تحولت إلى أنشطة تجارية، وخاصة المناطق التي بجوارها منشآت يتردد عليها المواطنون، وضرورة تفعيل قرارات المجلس القومى لسلامة الطرق للحد من الحوادث، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل في إجراء الصيانة الدورية للكبارى والطرق لرفع كفاءتها، مع الاهتمام بتوفير طرق بديلة للحد من الكثافات المرورية، وتفعيل قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيل لجان مرورية بكل محافظة، تحدد مشكلات المرور وتعمل على حلها.

محاور المؤتمر
وتتبلور محاور المؤتمر حول سبل النهوض وتطوير وتحديث الوعى المرورى، وإلقاء الضوء على دور الإعلام في مواجهة حوادث الطرق وتطبيق القانون، وتناول التعديلات التشريعية المستحدثة على قانون المرور، وأثارها في تحقيق الانضباط في الشارع المصرى، وكذا تفاعل وتكامل الأجهزة والجهات الحكومية والأهلية لنشر فلسفة قانون المرور، ودراسة السُبل المثلى لتحقيق السلامة المرورية.

تقديم الدعم
من جانبه، أكد اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، في كلمته اهتمام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم المختلف لكافة إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومة بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التي أنشئت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، والتعامل مع كافة المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية، لتحقيق تقدم ملحوظ للإستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور.

كما أكد اللواء عادل زكى، مدير الإدارة العامة للمرور، خلال كلمته على اهتمام وزارة الداخلية بمشكلة المرور والتي تعتبر أحد أولويات المهام الرئيسية لمديرى الأمن بكافة المديريات، والتأكيد على التواجد الفعال لرجال المرور والحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية خاصةً الجسيمة التي تشكل تهديدًا لحياة المواطنين.

الانضباط المروري
ياتى ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية وأجهزتها المتخصصة لمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين بالطرق والمحاور المختلفة، وتحقيق الانضباط المرورى الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الاقتصاد القومى للبلاد، مع إيجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من الأزمات المرورية التي تشهدها بعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، وذلك للتيسير والتسهيل على حركة المواطنين والنقل بكافة المحاور.