أطباء يطالبون بإجراء الـ «DNA» لـ «الجنين في بطن أمه»

هنا، أكد «الدكتور عمرو محمود خليل - استشارى أمراض النساء والتوليد» أكد أن تحليل الحامض النووى للجنين يجرى في فترة الحمل من الأسبوع 10 إلى الأسبوع الـ14 للجنين، ويكشف من خلاله إذا كان الجنين لديه أمراض وراثية أم لا، لحالات محددة منها تحديد نوع الجنين وبعض العيوب الخلقية والعيوب الوراثية وأهم الأمراض التي تكتشف من خلال الحامض النووى متلازمة داون والهيموفليا وضمور العضلات.

«خليل» أوضح أن تحليل DNA للجنين لا يجرى لكل الحالات ولا تحرص كل الأمهات على إجرائه لارتفاع تكلفته التي تزيد على 5 آلاف جنيه إلا أن السيدة التي تخطت 35 سنة يجب أن تجريه أثناء الحمل ومن لديهم أي مرض وراثى في العائلة، مؤكدًا وجود نوعيات من التحاليل تجرى في الخارج لأنها غير موجودة في مصر.

وأشار خليل إلى أن دولا مثل أمريكا لديها تحليل الحامض النووى إجبارى لكل السيدات الحوامل لأن لديهن تأمينا صحيا شاملا بينما في مصر لا يجرى إلا للضرورة، مؤكدًا أنه إذا كانت العائلة بها مرض وراثى يمكن اكتشافه في الجنين من خلال تحليل الحامض النووى عن طريق أخذ خلايا الجنين الموجودة في دم الأم ويمكن كشف الخريطة الوراثية للجنين، فالحامض النووى للجنين يكشف الأمراض التي تصيب الطفل بنسبة 98%.

بدوره، كشف «الدكتور عادل أبو الحسن - استشارى أمراض النساء أهمية إجراء تحليل الحامض النووى للجنين لاكتشاف العيوب الخلقية في أول شهرين من الحمل، لافتًا إلى أهمية التحاليل والفحوصات ما قبل الزواج التي توضح الجينات الوراثية عند الزوج والزوجة وتحمل أمراضًا، إلا أن غياب الوعى لدى الكثير من الشباب سبب رئيسى في عدم إجراء مثل تلك الفحوصات.

مصادر بوزارة الصحة وصفت الشهادة الصحية التي يحصل عليها المقبلون على الزواج بأنها مجرد «تحصيل حاصل» لأنها تحتوى على تحاليل بسيطة لا توضح أخطر الأمراض، حيث تتضمن «صورة دم كاملة وتحليل سكر وتحليل بول وتحليل anti rh وفصيلة الدم فقط»، ومع حصول المواطنين عليها مجانًا باتوا لا يهتمون بها.

ونبه إلى أن تلك الشهادات كانت تصدر قديمًا من وزارة العدل، والتي اشترطت عدم إتمام الزواج إلا بوجود شهادة صحية للطرفين، وكانت برسوم مالية 80 جنيها، وبعد رفع قضية في المحكمة التي حكمت بمجانية تلك الشهادة أصبحت غير ضرورية للشباب، ولا توضح أي أمراض وراثية تصيب الأب أو الأم أو الأمراض المعدية.

وفى حالة زواج الأقارب من الضرورى أن يتم إجراء تحاليل وراثة لكل الطرفين وتجرى بالمركز القومى للبحوث ومعامل الوراثة بالجامعات، حيث توضح الجينات الوراثية لكل منهم وتحليل التاريخ المرضى للعائلة وكشف أي جينات وراثية لديهم تحمل أي أمراض تؤثر مستقبلا على الأطفال، بحسب المصادر.

وأضافت أن من بين أخطر الأمراض الوراثية «الثلاثيميا» التي تتطلب أن يعيش الطفل على نقل دم طوال حياته ومرض شلل العضلات له جين معين تحمله الأم يصيب الأبناء ويؤدى بهم إلى الوفاة بعد أن يصل الشلل إلى عضلة القلب.

ولا يمكن تجاهل أن الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية من أهم الأسباب التي تؤدى إلى وفاة الأطفال وحديثى الولادة، كما أن وجود طفل مصاب بمرض وراثى يشكل عبئا نفسيا ومعنويا وصحيا، فضلا عن العبء المالى على الأسرة، حسبما أكد الدكتور طارق كمال استشارى الأمراض الوراثية.

وأضاف أن الفحص الدقيق قبل الزواج يجنب الشباب نحو 60-70% من تشوهات الأطفال الخلقية، وكذلك 100% من أنواع الأنيميا الوراثية التي تتطلب نقل الدم بصورة دورية منتظمة، مشيرًا إلى أن الأمراض تشمل أمراض الوراثة الجينية مثل الثلاثيميا وهى أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية وخلل الكروموسومات مثل تأخر النمو العقلى والبدنى والبلوغ وكذلك مرض السيولة في الدم الهيموفيليا والأمراض المعدية مثل الأمراض الفيروسية منها الحصبة الألمانى -الكبد الوبائي- الإيدز والأمراض المزمنة لدى الفتيات مثل السكر وضغط الدم المرتفع والأنيميا.

وطالب المقبلين على الزواج بإجراء تحليل صورة دم كاملة وفحص الفرد الكهربائى للهيموجلوبين لتوضيح حالات الأنيميا الوراثية ونقصان المناعة، كما يتم عمل تحاليل مناعية للكشف عن فيروسات الكبد والإيدز ونوعية فصيلة الدم والأمراض المعدية لدى الطرفين والحصبة الألمانى والسكر لدى الفتيات في حالة خلو أسرة الطرفين من أي مرض وراثى آخر.

وأكد ضرورة استشارة طبيب الأمراض الوراثية من أجل تحديد وجود أي من الأمراض الوراثية أو المعدية الأخرى التي قد تؤثر في الصحة الإنجابية للأسرة ومنها اختلالات الكروموسومات، مشيرًا إلى إجراء تلك الفحوصات حتى في غياب أي تاريخ مرضى بالأسرة لأنه يتم البحث عن الأمراض الجينية المتنحية التي لا تكون ظاهرة على الطرفين لكن من الممكن ظهورها على أطفالهما فيما بعد حتى في حالة خلو تاريخ الأسرتين من أي مرض وراثي.

وأوضح أنه في حالة وجود أي مرض وراثى يكون القرار للخطيبين في إطار من السرية المطلقة لكل منهما بحيث لا يطلع أي منهما على نتائج الطرف الآخر إلا عن طريقه هو نفسه إذا أراد ذلك وتهدف التحاليل إلى معرفة الطرفين إذا ما كانا متوافقين صحيًا ووراثيًا أم لا عن طريق تقرير التوافق الطبى لتحاليل ما قبل الزواج. 

وشدد على أن التحاليل التي تتم الآن ليست التحاليل المعيارية المطبقة عالميًا، وفى أغلب الأحوال تتم بصورة غير صحيحة، مما يتسبب في العديد من المشكلات للطرفين، ويجب تقنين وتنظيم هذه الفحوصات، وتكون هناك جهات صحية مسئولة عن إصدار شهادات التوافق الصحى للزواج حتى يتم الانتصار للعلم وليس لأمور الفهلوة.