«الكسب غير المشروع»: فحص 19ألفًا و502 إقرار ذمة مالية.. تسجيل 39 شكوى خلال ديسمبر.. 121 مليون جنيه حصيلة قضايا التصالح مع الدولة.. 652 قضية تنظرها المحاكم

أوضح جهاز الكسب غير المشروع أن إجمالي عدد ملفات الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية للقانون رقم 62 لسنة 1975، بلغ 127 ملفًا، وأن إجمالي عدد الملفات الواردة من مصلحة الشهر العقاري 420 ملفًا و100 مكاتبة تفيد عدم وجود حالات، وذلك خلال شهر ديسمبر.

بلاغات ديسمبر
وأعلن الكسب غير المشروع أن عدد البلاغات المقدمة، إجمالي الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال شهر ديسمبر الماضي 39 شكوى.

أما بالنسبة للبلاغات التي وردت خلال الفترة السابقة وحتى 31 ديسمبر 2016 فجاءت كالتالي:
175 دعوى بمحكمة الجنايات جار متابعتها
شكوى واحدة تم صدور أمر بإلغاء أمر المنع من السفر
شكوى واحدة تم صدور أمر بإلغاء أمر المنع من التصرف
شكويان انتهت التحقيقات بشأنهما إلى صدور قرار بالإحالة إلى محكمة الجنايات
155 شكوى متداولة بالتحقيقات
195 شكوى محل استيفاء لاستكمال عناصرها واتخاذ ما يلزم.
شكوى تم إحالتها لعدم الاختصاص
3 شكاوى انتهت التحقيقات بشأنها إلى صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
شكوى تم صدور أمر بالمنع من التصرف
شكوى تم صدور أمر بالمنع من السفر
86 شكوى تم حفظها.

طلبات التصالح
كما أعلن جهاز الكسب غير المشروع أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للإدارة للتصالح في إطار قانون الكسب غير المشروع بلغ 13 طلبا، من شهور سابقة، وطلب واحد خلال شهر ديسمبر، وجميعها قيد البحث والدراسة.

أما بشأن الطلبات المقدمة للتصالح في إطار قانون الإجراءات الجنائية، فبلغ إجمالي الطلبات المقدمة للجنة 15 طلبا من شهور سابقة، و7 طلبات خلال شهر ديسمبر، وجميعها قيد البحث والدراسة.

إدارة الأموال
وكشف الكسب غير المشروع أنه تم تحصيل المبالغ التالية: 100 ألف جنيه تصالح في الدعوى رقم 1411 لسنة 2010.

وقال إنه تم توريد المبالغ التالية لوزارة المالية وهو ما يمثل دعما للموازنة العامة للدولة، فقد تم تحويل مبلغ 61.533.807.36 جنيها، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المحولة للخزانة العامة للدولة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر2016 مبلغ.121.5 مليون تقريبا.

القضايا المتداولة أمام المحاكم

كما بلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة في أول ديسمبر 652 قضية عل النحو التالي 577 متداولة بالمحاكم على اختلاف درجاتها
50 متداولة أمام محاكم مجلس الدولة تتعلق بأعمال جهاز الكسب غير المشروع وطعون تتعلق بطلب إلغاء قرارات منع من السفر والتصرف، بالإضافة إلى 12 إنذارا في قضية متداولة، و13 دعوى واردة خلال شهر ديسمبر.

يذكر أن قطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل يختص بتطبيق أحكام القانون الرقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الإنحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعيا وراء ثراء غير مشروع.