زيادة المخصصات المالية٦٠٠ مليون جنيه لدعم فرق تكلفة الغسيل الكلوى

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي من 140 إلى 200 جنيه، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دعم الميزانية بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه إضافة إلى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويا بنحو 750 مليون جنيه وذلك لتغطية فرق التكلفة في أسعار الجلسات.

وأوضح إلى أن إجمالي عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر وفقًا لإحصائيات قطاع الطب العلاجي تبلغ 36 ألفا و116 مريضا.

وقال إنه تم مخاطبة وزارة المالية وجار توفير الاعتمادات المالية اللازمة وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة.

وحول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إعلان عدد من مراكز الغسيل الكلوي الخاصة عدم قبول حالات بداية من أول ديسمبر المقبل بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، فإن الوزارة قد أصدرت تعليمات صارمة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات أربع " نوبات عمل " بدلًا من " نوبتين "، وذلك لاستيعاب أي عدد من المرضى حال توقف المراكز الخاصة عن العمل.