السيسي يبحث مع الحكومة تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية.. يشيد بوعي المصريين وتجنبهم لدعوات التخريب.. يكلف بحماية محدودي الدخل.. تقييم أداء جميع الوزارات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة اليوم، اجتماعا ضم: المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وعمرو الجارحي وزير المالية، واللواء محمد علي الشيخ وزير التموين، واللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة
وتلقى الرئيس خلال الاجتماع تقريرا عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة، كانت موضع إقبال جانب كبير من المواطنين.

الأصداء الدولية الإيجابية
كما استعرض التقرير الأصداء الدولية الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال إصلاح السياسات النقدية، لاسيما في ضوء إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتلك الإجراءات خلال اجتماعه أمس، والذي أقر خلاله بشكل نهائي اتفاق القرض مع مصر، وحصولها على الشريحة الأولى منه، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

التصنيف الائتماني
وتناول التقرير ما أسفرت عنه تلك الإجراءات من قيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني، برفع تصنيف مصر من حيث تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح "مستقرة" بدلا من "سلبية"، وهو ما يساهم في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال الفترة القادمة.

وعي وإدراك المصريين
وأشاد الرئيس في هذا الصدد بما يتحلى به الشعب المصري خلال هذه المرحلة من مسئولية ووعي، وإدراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعال ومستديم، بما يؤدي إلى إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، معربا عن تقديره لقيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم لدعوات التخريب، بما يعكس تطلعهم لمستقبل أفضل، وحرصهم على النهوض بأوضاع مصر؛ لتحتل المكانة التي تستحقها بين الأمم.

محدودو الدخل
وكلف السيسي الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا؛ للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم.

ترشيد الانفاق الحكومي
وناقش الاجتماع أيضا الجهود التي تتم في إطار تنفيذ خطة التقشف، وترشيد الإنفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، حيث كلف الرئيس بالإسراع في تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يقضي على السلبيات التي تشوب عملها، ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات للمواطنين، ويحقق ترشيد الإنفاق المطلوب.

أسعار السلع الغذائية
وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة من أجل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث كلف الرئيس بالاستمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، وضمان توافرها بكميات مناسبة.

تخفيف الأعباء عن المواطنين
كما شدد "السيسي" على أهمية ضبط أسعار وسائل النقل؛ لتفادي ارتفاعها بشكل يفوق الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخرا، وذلك بهدف تفادي استغلال المواطنين، والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها في هذه المرحلة.

الدعم
وكلف الرئيس أيضا بأهمية الانتهاء خلال شهر واحد من تنقية قوائم الحاصلين على بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

مدارس النيل
وأكد "السيسي" خلال الاجتماع على ضرورة قيام الحكومة بمتابعة الجهود التي تبذل لمعالجة مختلف المشكلات في كافة القطاعات، حيث كلف الرئيس بزيادة عدد مدارس "النيل"، وبحث سبل تطوير إمكاناتها البشرية والفنية، بالنظر إلى ما تقدمه من مستوى تعليمي متميز.

الشباب
كما طلب الرئيس بتيسير إجراءات طرح أراضي شركة "الريف المصري الجديد"، ولاسيما للشباب، بالإضافة إلى الاستمرار في برنامج طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة للدولة للاكتتاب في البورصة.

القطاع الخاص
وأشار السيسي أيضا إلى أهمية تحديد المشروعات والمصانع التي يقوم القطاع الخاص بإنشائها، والجاهزة للافتتاح؛ لدراسة إمكانية حضور الرئيس لمراسم افتتاح هذه المشروعات؛ تشجيعا لمساهمات القطاع الخاص القيمة في جهود التنمية.