«الفصال» سياسة البرلمان للتفاوض مع الحكومة.. يرفع العلاوة الدورية من 5 إلى ٧٪ بقانون الخدمة المدنية.. يخفض رسوم الدعاوى القضائية بمجلس الدولة من 100 لـ ٥٠ جنيها.. ويفرض ضريبة القيمة المضافة

"سياسة الفصال" أصبحت ظاهرة يتبعها مجلس النواب في مناقشته وإقراره للتشريعات المحالة من الحكومة إليه والتي تتعلق نصوصها بفرض رسوم جديدة أو زيادة في الدخل.

ففى الوقت الذي يعترض فيه أعضاء المجلس على أي مشروع قانون محال من الحكومة من شأنه فرض أعباء اقتصادية جديدة على المواطن أو تقلل من دخله، لا يكون هناك مفر أمام أغلبية البرلمان على تطبيق سياسة الفصال بهدف تقليل قيمة تلك الأعباء الجديدة بقدر الإمكان، في ظل إصرار الحكومة على مشروعات قوانينها في البداية، قبل أن تساير البرلمان في سياسة الفصال لتصل إلى ما تريده من البداية بشأن تلك الرسوم الجديدة.

١٢٪‏ بالقيمة المضافة
وتأتى نسبة الضريبة بمشروع قانون القيمة المُضافة، التي قررت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تكون قيمتها ١٢٪ بدلا من ١٤٪ المنصوص عليها في مشروع القانون المحال من الحكومة، لتكون آخر مثالا حيّا على "سياسة الفصال" التي يتبعها البرلمان، حيث أعلن نواب البرلمان اعتراضهم على نسبة ١٤٪ منذ بدء مناقشة القانون بلجنة الخطة والموازنة، وسط مطالبات بتخفيضها لتصل إلى ١٠٪ كما كانت في القانون الحالى المسمى بقانون ضريبة المبيعات، وفى ظل تمسك الحكومة بنسبة ١٤٪ لم يكن أمام بعض الأعضاء سوى طرح مقترح جديد لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان وهو تخفيض الضريبة إلى ١٢٪ كحل وسط، بحيث تكون الزيادة في الضريبة بشكل تدريجي، وهو ما وافقت عليه الحكومة بعد عدد من الاجتماعات التي عقدتها مع اللجنة قبل حسم الأمر.

٧٪‏ بالخدمة المدنية
كما تأتى قيمة العلاوة الدورية لموظفى الدولة المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية، لتطرح مثالا آخر تم مؤخرا، حيث رفض أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مانص عليه مشروع قانون الخدمة المدنية بشأن العلاوة الدورية بقيمة ٥٪، مطالبين بزيادتها إلى ١٠٪، وهو ما رفضته الحكومة، ليطرح البعض مقترحا بزيادتها إلى نسبة ٧٪ بدلا من ٥٪، وهو ما وافقت عليه الحكومة عقب مناقشات موسعة مع اللجنة، وأقره البرلمان فيما بعد بعد تجدد النقاشات داخل القاعة الرئيسية للمجلس قبل إقرار القانون.

مجلس الدولة
أيضا يأتى قانون مجلس الدولة الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، ليضيف مثالا آخر، لسياسة الفصال التي يتبعها البرلمان مع الحكومة، حيث كان مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان، ينص في إحدى مواده على فرض رسوم جديدة على الصحف والدعاوى المقامة أمام مجلس الدولة تبدأ بعشرة جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، لصالح صندوق خدمات ورعاية القضاة، هو ما رفضه الأعضاء، مؤكدين أن ذلك يمثل أعباءً جديدة على المواطن، مطالبين بإلغائها.

واستمر النقاش والجدل حول نص المادة، حتى تقدم النائب أحمد سعيد بمقترح بأن يكون الحد الأقصى لتلك الرسوم 50 جنيها بدلا من مائة جنيه، وهو ما أيده المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ليوافق عليه أغلبية البرلمان عقب ذلك.