القيمة المضافة على خطى الخدمة المدنية.. البرلمان يرفض فرض ضريبة 14%.. لجنة الموازنة تفرض السرية على المناقشات.. مواطنون يهددون بالتظاهر في حالة التطبيق.. ونواب: الشعب لن يستطيع «ربط الحزام»
لم يمضِ على معركة الخدمة المدنية أقل من شهرين حتى بدأت معركة جديدة هي «القيمة المضافة» التي تسببت في خلاف بين الحكومة والبرلمان، بجانب اعتراض شرائح من المواطنين هددت بالتظاهر حال فرض هذا القانون.
وتتمثل الإشكالية في رغبة الحكومة أن تكون الضريبة المقترحة 14% بينما يتمسك النواب بتخفيض النسبة إلى 12% لحماية الفئات محدودة الدخل والمعدمين، الأمر الذي أدى إلى عقد أكثر من جولة كان آخرها اليوم في مجلس النواب حين حضر الدكتور عمر الجارحي وزير المالية بدلًا من نائبه في محاولة أخيرة لموافقة البرلمان وإقرار القانون الجديد قبل نهاية الدورة البرلمانية حاليًا.
اقرأ.. وزير المالية: نسعى لتخفيض عجز الموازنة عبر تطبيق «القيمة المضافة»
وحسب استطلاعات الرأي فإن غالبية النواب يرفضون النسبة التي تريدها الحكومة خشية من غضب الشعب، فيما حذر النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية من خطورة التطبيق خلال تلك المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن الشعب لن يستطيع «ربط الحزام».
السرية
ومن جانب آخر فرضت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب التعتيم والسرية الكاملة على اجتماع اليوم الذي تواصل فيه مناقشة المشروع المقترح.
اقرأ أيضًا.. خالد فهمى: «القيمة المضافة» استفزاز للشعب المصري
الأحزاب السياسية
وجاء موقف عدد من الأحزاب السياسية منحازًا إلى رأي البرلمان على رأسها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أكد رفض مشروع القانون، مطالبا بضرورة خلق بدائل لإصلاح النظام الضريبي وتطويره، وحذر الحزب من خطورة تفاقم الآثار التضخمية وزيادة الأعباء المالية على المواطن المصرى نظرًا لفرض حزمة ضرائب جديدة ورفع معدل الضرائب من 10 إلى 14% مع القانون الجديد.
وأضاف الحزب في بيانه، أنه يدرك عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، بوصول عجز الموازنة إلى 274 مليار جنيه وارتفاع معدل التضخم وانخفاض الاحتياطي النقدي الدولاري وغيره من أشكال وأعراض الأزمة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى دوره كحزب سياسي بأن يشدد على أهمية تنمية الموارد المالية السيادية للدولة المصرية لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة والبدء في إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادي المصري وبناء مشروع للعدل الاجتماعي.
وأوضح الحزب أن هذا لن يتم دون تعظيم المتحصلات من الإيرادات الضريبية على حساب الغير بدلا من الاعتماد المستمر على الاقتراض المشروط بتدخلات في السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية أو غير المشروط اقتصاديا، ولكن مدفوع بتوازنات السياسة الدولية الإقليمية أو العالمية.
شاهد.. وزير التموين: «ضريبة القيمة المضافة» لن تؤثر على السلع
البداية
وبدأ الحديث عن قانون القيمة المضافة لأول مرة في يوليو الماضي حين أعلنت عنه حكومة المهندس شريف إسماعيل، وهي ضريبة تعمل على رفع الأسعار ووفق نص القانون فإن هناك عدة سلع سيرتفع سعرها منها أنواع التبغ الخام ومنتجات النفط والكحوليات، ومستحضرات العطور والتجميل والعناية بالجلد أو الشعر، فضلًا عن الأجهزة الإلكترونية والسيارات، وأعمال التشييد والبناء، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها.
شاهد أيضًا.. «ضرائب فرم المواطن البسيط».. «القيمة المضافة» ترفع أسعار السجائر والأدوية والبنزين
ومع الرفض الشعبي لمشروع القانون قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية إن 90% من السلع الغدائية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة إذ تضمنت إعفاء 52 مجموعة سلعية بالإضافة إلى التعليم والصحة والنقل وذلك للتخفيف على المواطنين ذوى الدخل المنخفض لافتا إلى أن ضريبة القيمة المضافة جاءت لتعالج بعض التشوهات الضريبية والازدواج الضريبى.
