رئيس التحرير
عصام كامل

مزايا الموازنة الجديدة.. 251 مليون جنيه علاوات اجتماعية و7.3 مليارات «خاصة»..1.7 مليار جنيه بدل أغذية للعاملين بالدولة.. و819 مليون جنيه للملابس

وزارة المالية
وزارة المالية

بالرغم من استحواذ بند الأجور على النصيب الأكبر من المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، فإن مشروع الموازنة تضمن بجانب بند لأجور والبدلات العديد من المزايا للعامليــن، والتي من بينها المزايا النقدية والعينية.


وأظهرت البيانات الإجمالية لمشروع المواززنة الجديدة تخصيص وزارة المالية لنحو 14.53 مليار جنيه تمصل إجمالي المزايا النقدية للعاملين بالدولة والجهاز الإداري والجهات الحكومية خلال السنة المالية 2016/ 2017، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.89 مليارات جنيه.

علاوات اجتماعية
وتضمنت المزايا النقدية للعاملين بمشروع الموازنة تخصيص كل من علاوة اجتماعـية بنحو 127 مليون جنيه، وعلاوة اجتماعية إضافية بنحو 124 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين جنيه تمثل تكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من الراتب الشهري.

7.3 مليارات علاوات خاصة
كما تضمنت المزايا النقدية بمشروع الموازنة الجديدة تخصيص نحو 7.3 مليارات جنيه تمثل علاوات خاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، و364 مليون جنيه تمثل المنحة الشهرية، بالإضافة إلى مزايا نقدية أخرى بنحو 19 مليون جنيه.

6.36 مليارات علاوات المعلمين
وفى السياق ذاته تضمنت المزايا النقدية بمشروع الموازنة تخصيص نحو 238 مليون جنيه تمثل علاوة الحد الأدنى، و6.36 مليارات جنيه علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين.

المزايا العينية
من ناحية أخرى سجلت المزايا العينية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 نحو 3.89 مليارات جنيه، وذلك ضمن بنود الأجور والبدلات النقدية والعينية الواردة بمشروع الموازنة.

1.75 مليار بدل تغذية
وتضمنت البدلات العينية بمشروع الموازنة الجديدة كلا من 1.756 مليار جنيه أغذية للعاملين، و819 مليون جنيه ملابس للعاملين، بالإضافة إلى بدل علاج طبى للعاملين بنحو 1.138 مليار جنيه.

خدمات رياضية
كما تضمنت البدلات العينية بمشروع الموازنة كل من خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين بنحو157 مليون جنيه، بالإضافة إلى بدلات عينية أخرى بنحو 28 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على مشروع الموازنة للسنة المالية 2016/ 2017، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدء العمل بها اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
الجريدة الرسمية