التضامن في أسبوع: 5 آلاف جنيه مساعدات عاجلة لأسر عقار فيصل المنهار.. 240 ألف جنيه إعانات لمتضرري الإسكندرية.. 10 آلاف جنيه لضحايا الأمطار بالبحيرة.. والتأمين على المصريين بالخارج
شهدت وزارة التضامن خلال الأسبوع الماضى العديد من الأحداث المهمة، وتقديم المساعدات العاجلة لضحايا الأمطار والكوارث بالمحافظات، ومناقشة العديد من المشروعات والقرارات والتي كان من أهمها
مساعدات عاجلة
قررت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السبت الماضى، صرف 5000 جنيه لكل أسرة متضررة من انهيار عقار منطقة حسن محمد، و100 جنيه بدل معيشة لكل فرد كمساعدات عاجلة لهم مقدمة من التضامن الاجتماعى.
ولفتت الوزيرة إلى صرف مقابل إيجار، من قبل محافطة الجيزة بصفة مؤقتة للأسر المتضررة وعددها 16 أسرة كل 3 أشهر بواقع 500 جنيه شهريًا، يتم تحميلها على صاحب الأرض الفضاء المتسبب في الحادث.
ومن جانبه قال فوزي القاضي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، إنه تم إجراء البحث الاجتماعي للوقوف على استحقاق الأسر المتضررة إثر انهيار عقار فيصل لخدمات الوزارة وتلبية احتياجاتها.
أماكن الإيواء
وأضاف «القاضي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن مركز الإغاثة بالمديرية رفع درجة الاستعداد لتقديم خدماته للأسر المضارة بتوفير الخيام والبطاطين في حالة قيام المحافظة بتوفير أماكن لإيواء المضارين وأسرهم، مشيرًا إلى أنه تم توفير بدل إعاشة لكل فرد داخل الأسر المضارة وعددهم 58 فردًا منهم 17 لـ5 أسر بالعقار المنهار، و41 لـ11 أسرة بالعقارات الثلاثة التي تم إخلاؤها إداريا حفاظا على حياة السكان.
أموال التأمينات
وأشار عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى إن أموال التأمينات في مصر مضمونة ومصانة بوجود الدولة، موضحًا أن حجم أموال التأمينات بلغت 612 مليار جنيه منها 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطني و105 مليارات جنيه استثمارات مباشرة بالإضافة إلى مبلغ 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة 291.5 مليار جنيه صكوك بالخزانة المصرية.
وأشار رئيس الصندوق، إلى أن إجمالي التكلفة السنوية للمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه يقابلها 122 مليار جنيه قيمة الإيرادات السنوية منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة بالإضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار و25 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة والفارق بين المتحصلات والمنصرف يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.
متضررو الإسكندرية
وزارت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، محافظة الإسكندرية، وتفقدت ضحايا السيول حيث استمعت إلى أسر الضحايا وسلمت المخصصات المالية المقررة والبالغة 240 ألف جنيه لـ67 أسرة أضيرت في ممتلكاتها وفقدت بعض متعلقات منزلها.
وكانت الوزيرة توجهت إلى محافظة الإسكندرية فور وقوع الكارثة الناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول ووجهت مدير المديرية ومسئولي الإغاثة بها بسرعة تقديم أعمال الإغاثة وتقديم مختلف أوجه الرعاية للضحايا وأسرهم، كما وجهت بتشكيل مجموعات عمل ميدانية للتواجد بين الضحايا وأسرهم لسرعة تقديم المساعدة وحصر الخسائر وتقدير المساعدات المقررة قانونا والتي تم صرفها وسط ترحيب من الضحايا وأسرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة والوزارة في تخفيف معاناتهم.
وكانت الوزيرة قررت صرف 10 آلاف جنيه لأسر المتوفي و2000 للمصاب، موضحة أن هذه مساعدات مالية وليست تعويضات تم صرفها فور حدوث الكارثة واستكمال الإجراءات.
ضحايا بالبحيرة
كما قررت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي صرف 10 آلاف جنيه مساعدات إنسانية عاجلة لكل حالة وفاة، ضحايا الأمطار الغزيرة والطقس السيئ الذي شهدته محافظة البحيرة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تكليف رئيس قطاع الدوان العام كمال الشريف بسرعة التوجه لمحافظة البحيرة؛ للمساعدة في أعمال الإغاثة وتقديم مختلف أوجه الرعاية.
ومن جانبه أوضح كمال الشريف أنه توجه إلى قريتي عفونة، والحمرا بوادي النطرون، ومعه خمس سيارات نقل محملة بالمواد الغذائية الجافة والساخنة والبطاطين؛ لتقديم الدعم للضحايا بالإضافة إلى 400 بطانية، مضيفًا أنه سيتم صرف بدل إعاشة للفرد الواحد يوميا لحين استقرار أوضاعه المعيشية، موضحا أن بدل الإعاشة يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار الأوضاع المعيشية، وتوفير الغذاء لمن فقد منزله وتم نقله لأماكن الإيواء، بالإضافة إلى ما يتم تقريره من مساعدات إنسانية عاجلة للوفيات أو الإصابة وكذلك تعويضات عن الخسائر في الممتلكات.
المصريون بالخارج
كما التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وتم خلال اللقاء استعراض أفضل الطرق لتطبيق نظام تأميني على جميع المصريين بالخارج في حالات الإصابة والوفاة وتقييم هذا النظام ووضع آلية لتطبيقه تضمن توفير الحماية الاجتماعية لجميع المصريين العاملين بالخارج وكافة البيانات الخاصة بعملهم.
ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على توفير الحماية والأمان الاجتماعي لكافة المصريين العاملين بالخارج من خلال تطبيق أفضل الطرق التأمينية بما يضمن الحياة الكريمة لهم.
