الصحيفة الجنائية للمرشحين «مزدوجي الجنسية» في بلدهم الثاني تثير الجدل.. نورالدين: إجراء غير قانوني.. جبريل: ثغرة قانونية علينا تفاديها.. السيد: البرلمان يسقط عضوية المجرمين.. وأحمد: خطوة غير
أثير فى الأونة الأخيرة جدلا واسعاَ حول الصحيفة الجنائية لمرشحي الإنتخابات البرلمانية من مزدوجي الجنسية، وأقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا، لوقف ترشح المصريين بالخارج، بحجة ضرورة تقديم المرشح صحيفة الحالة الجنائية من مصر فقط، مؤكداً أن القانون المصري لا يلزمه بتقديم صحيفة جنائية فى البلد المقيم بها، مما سيكون له أثر سلبى على دور البرلمان وقيمته البرلمانية والتشريعية.
إجراء غير قانونى
من جانبه، أكد الفقيه الدستوري المستشار نور الدين علي، أن مطالبة المرشحين للانتخابات البرلمانية من مزدوجي الجنسية، بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لهم بأماكن إقامتهم في الخارج، بالإضافة إلى صحيفتهم بمصر، يعد أمرا غير قانوني.
وأضاف «علي» أن قانون مجلس النواب لم يشترط تقديم صحيفة الحالة الجنائية بالخارج، بل اشترط الصحيفة المصرية فقط، باعتبار أن القانون يتم تطبيقه محليا.
حق الترشح
وأوضح أنه طالما أن المرشح مزدوج الجنسية حر طليق، ويستطيع مغادرة البلاد الأجنبية التي يحمل جنسيتها، وكذلك طالما لم تثبت صحيفة الحالة الجنائية المصرية له، ارتكابه أي جرائم أو صدور أحكام تمنعه من الترشح، يكون من حقه الترشح للانتخابات.
وذكر الفقيه الدستوري، أنه حال اكتشاف صدور أحكام نهائية بالخارج ضد المرشح مزدوج الجنسية، وتقديم الدليل إلى اللجنة العليا للانتخابات، يكون على اللجنة التأكد من ذلك الحكم النهائي، ودراسة مدى توافق الجريمة المرتكبة مع جرائم منع الترشح بمصر، بحيث يمكنها منع المرشح من إكمال الانتخابات حال توافق تلك الجريمة مع موانع الترشح.
إسقاط العضوية
بينما قال شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن مزدوجي الجنسية في البرلمان من الممكن إسقاط عضويتهم، في حال وجود حكم جنائي في الدولة الأخرى التي يحمل جنسيتها، ولم يتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات به.
وأضاف «شوفى» أن اللجنة العليا للانتخابات لن تعتد سوى بصحيفة الحالة الجنائية للمرشحين في الداخل المصري، لافتًا إلى أن اللجنة لن تخاطب دول العالم للاستفسار عن وجود أحكام جنائية على المتقدمين للترشح، وتابع: «سيتم إسقاط العضوية عن عضو البرلمان في حال مخالفته لشروط الترشح للانتخابات البرلمانية».
القانون غير ملزم
وأوضح الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن القانون المصري لم يلزم المتقدم من مزدوجي الجنسية، بتقديم صحيفة الحالة الجنائية للجنسية التي يحملونها دون المصرية؛ للتحقق من حسن السمعة والسلوك لطالب الترشح.
جرائم جنائية
وأكد «أحمد» أنه في حال ارتكاب المرشح أي جرائم جنائية في البلد الذي يحمل جنسيتها، يتضح ذلك بكل سهولة، من خلال "البوليس الدولي" الذي تستعين به الدولة في طلب هذا المرشح التحقيق معه في قضية جنائية تورط في ارتكابها، ليحاكم وفقا لقواعد وقوانين هذه الدول.
وتابع: إن القانون المنظم للانتخابات يتعامل مع المرشحين من مزدوجي الجنسية، وفقا للقانون المصري فقط، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقديم صحيفة جنائية واحدة؛ للتأكد من حسن سلوكه في مصر.
ثغرة قانونية
وكشف دكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري والقانون العام، أن مزدوجي الجنسية، يلزمهم القانون المصري تقديم الصحيفة الجنائية المصرية، ولكن لا يلزمهم بتقديم الصحيفة الجنائية من البلد التي يحملون جنسيتها.
وأضاف «جبريل» أن هذه ثغرة في القانون ولابد من تفاديه في أي انتخابات قادمة، وتابع :«لكن هذه المعضلة لن تكون سببا في حل البرلمان المقبل».
