استقالة وزير الزراعة تشعل الجدل حول إجراء تغيير وزاري قبل الانتخابات البرلمانية.. «نافعة»: الوقت لا يسمح.. «إبراهيم»: الأفضل بعد انعقاد «النواب».. «أبو حامد»: ي
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتردد الأنباء بين الحين والآخر، عن احتمالية إجراء تعديل وزاري وشيك، وهو الأمر الذي تحدث عنه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مؤكدًا "الحكومة دائما تحت التقييم والتغيير"، لافتا إلى أنه وارد في أي وقت، وجاءت استقالة وزير الزراعة، ظهر اليوم الإثنين، لترفع من أسهم هذه الأنباء.
وفي هذا الإطار، فقد أثارت المطالبات بإجراء تعديل وزراي، الجدل في الساحة السياسية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية أول أكتوبر المقبل، التي سيتبعها إعادة تشكيل الحكومة.
«ليس هناك ضرورة»
وحول التغيير الوزاري المقبل، يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه ليس هناك ضرورة للتغيير الوزاري في هذا الوقت، لافتا إلى أن الوزارات بأكملها تحتاج إلى تغيير، لكن الوقت لا يسمح؛ نظرا لاقتراب الانتخابات البرلمانية.
وأشار «نافعة» إلى أن هناك وزراء أثاروا الرأي العام خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يحاول دائمًا امتصاص الغضب الشعبي، وتهدئة الرأي العام، خاصة أننا على أعتاب الانتخابات البرلمانية.
وتساءل هل سيتم التغيير للأفضل، أم للأسوأ، خاصة أن هذه الفترة تحتاج لشخصيات تنفذ متطلبات الشعب، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت أداءً مرتبكا لبعض الوزراء، الذين أساءوا إلى الحكومة.
«عدة أسابيع»
ومن جانبه، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم - المحلل السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية -: إننا لسنا في حاجة إلى تغيير وزاري إلا بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه بعد عدة أسابيع وليس عدة أشهر ستتم الانتخابات، وبعدها يتم التغيير الوزاري.
«سرعة استبعاد المقصرين»
ومن جانبه قال محمد أبو حامد، البرلماني السابق، إن الأمور لا تحتمل أن يستمر مسئول مقصر في منصبه، وهناك ملاحظات على أدائه، لافتا إلى أنه لا مبرر من تغيير جميع الوزراء قبل الانتخابات.
وأشار إلى أنه بعد انعقاد البرلمان لن يتم الاستغناء عن الوزراء أصحاب الكفاءة، لافتًا إلى أن ترك المسئول المهدد بالرحيل في منصبه لعدة أشهر، وهو يعلم أنه بعد فترة قليلة سيتم استبعاده، يجعله غير مهتم بأعمال الوزارة.
وأكد «أبو حامد» أن المصلحة الوطنية، إذا اقتضت استبعاد مسئول، فلا بد من تغييره في أقرب وقت، موضحًا أن رئيس الوزراء يريد توصيل الرسالة للمواطن، أن أي مقصر فهو في الخارج.
تغيير الوزارة
وبعد استقالة وزير الزراعة من منصبه، والقبض عليه في قضايا فساد، يقول البدري فرغلي - البرلماني السابق -: إن الأفضل هذه الفترة أن يتم تغيير قيادات الوزارة بالكامل، لافتًا إلى أنها تقف عقبة أمام الإصلاح الشعبي، وأنها ليست قادرة على إدارة شئون البلاد.
وأضاف "فرغلي"، أن هناك من هم أكثر فسادا من وزير الزراعة، ولا بد من استبعاد الوزراء المقصرين؛ لأنهم ليسوا الأجدر بهذه المرحلة،، مشيرًا إلى أن أداء الرئيس يسبق أداء الوزراء بآلاف الكيلومترات.
